للمرة الثانية خلال 4 أشهر، يصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرار بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من 3 دول، وهى "الصين وتركيا وأوكرانيا"، بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، وذلك لمدة شهريين إضافيين.
ويعتبر القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، امتدادا للقرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الدول الثلاث، والصادر يونيو الماضى، بالتزامن مع اجراء التحقيقات فى الشكوى المدعمة بالمستندات، التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية إلى جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، حول وقوع حالات إغراق للسوق المصرى بواردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى، مما احدث ضررا بالغا بالصناعة المحلية، وفيما يلى اهم المعلومات المتعلقة بقضية إغراق الحديد.
1- ما هو المقصود بـ"إغراق الواردات"؟
يقصد بـ"إغراق الواردات" هو قيام الدولة المصدرة لمنتج بعينه، بتصدير هذا المنتج إلى دول أخرى بأسعار أقل من أسعار بيعه محليا، بما يؤثر وهو الأمر الذى ينطبق على قضية إغراق واردات الحديد.
2- ما هى رسوم الإغراق؟
هى رسوم تفرض على الواردات المغرقة للسوق المحلى مقابل مرورها من المنافذ الجمركية، بعد إثبات وقوع الإغراق.
3- ما هى الدول التى قامت بإغراق السوق المصرى بوارداتها من الحديد؟
وفقا للمستندات التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية لوزارة التجارة والصناعة، يوجد حالات إغراق ورادات الحديد "الصينى والتركى والأوكرانى" للسوق المصرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 %، وذلك مع وجود دعم حكومى غير مباشر لمصنعى الحديد بالصين وتركيا، فعلى سبيل المثال تمنح تركيا دعما لصناعة الحديد تمثل 30% من قيمة المنتج، بما يساهم فى تصدير المنتجات بأسعار أقل من أسعار المنتجات فى الدول المستوردة بـ 25%.
4- متى بدأت التحقيقات فى قضية إغراق على واردات الحديد؟
بدأ جهاز مكافحة الدعم والوقاية والإغراق، فى التحقيق فى الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، ديسمبر الماضى، وبالتزامن مع سير التحقيقات، أصدر وزير التجارة والصناعة، يونيو الماضى، قرارا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد الصينى والتركى والاوكرانى، لمدة 4 أشهر تنتهى أكتوبر المقبل.
5- كيف تأكدت جهات التحقيق من حدوث الإغراق للسوق المصرى؟
قامت جهات التحقيق، ممثلة فى جهاز مكافحة الإغراق، بالتحقيق مع المصانع المحلية المتضررة واثبات الضرر الواقع عليها، كذلك تم التواصل مع المصانع "الصينية والتركية والاوكرانية" المقدم ضدها الشكوى، بالتعاون مع سفارات تلك الدول فى مصر، للحصول على ردود موثقة منها على الشكوى المقدمة ضدها.
6- لماذا صدر قرار بمد فترة فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد؟
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، قرار بمد فترة فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد "الصينى والتركى والاوكرانى"، لمدة شهريين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فى الشكوى الخاصة بوقائع الإغراق، وهو ما يدل ايضا على اطمئنان جهات التحقيق إلى صحة الشكوى.
7- ما هى الأضرار التى وقعت للصناعة المحلية بسبب الإغراق؟
تسبب إغراق واردات الحديد من الدول الثلاثة بوقوع خسائر لصناعة الحديد المحلية، وصلت إلى حوالى 818 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016.
8- هل يحتاج السوق المصرى لاستيراد كميات إضافية من حديد التسليح بجانب المخزون المحلى؟
تنتج مصانع الحديد محليا ما يقرب من 12,5 مليون طن سنويا، وهو إنتاج جيد جدا باستخدام تكنولوجيا متطورة، فى الوقت تبلغ فيه احتياجات السوق المحلى من الحديد 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 أطنان فائض فى الحديد سنويا، وهو ما ينفى الحاجة للاستيراد من الأساس.
9- كيف استفاد المصنعيان المحليان من فرض رسوم إغراق على واردات الحديد؟
وفقا لتقارير خاصة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت الصادرات المصرية من حديد الصب والصلب بقيمة 55% خلال شهرى يونيو ويوليو لتسجل 53 مليون دولار، مقارنة بـ34 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2016، وهى الفترة التى لم يكن هناك رسوما مفروضة على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، كذلك ارتفعت صادرات الحديد خلال أغسطس لتسجل 72 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليون دولار فقط خلال أغسطس 2016 بنسبة زيادة 189%، ليتصدر قطاع الحديد أهم القطاعات التصديرية لمواد البناء.
10- ما هو الإجراء المتوقع اتخاذه عقب انتهاء التحقيقات بالشكوى؟
توقع وكيل غرفة الصناعات المعدنية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، صدور قرار بفرض رسوم إغراق دائمة مدتها خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء التحقيق فى القضية وإثبات وقوع إغراق الواردات الحديد من الدول الثلاث بما لا يدع مجالا للشك.
