قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يساهم قرار اقتصار صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التى يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية، فى توفير ما يقرب من مليار جنيه سنويًا تهدر من خلال إجراء عمليات صرف وهمية من قبل بعض أصحاب المخابز بالتواطؤ مع بعض الموظفين، موضحًا أن إتاحة صرف الخبز فى مختلف المحافظات، أدى إلى ازدواج الصرف الجماعى لبطاقات الخبز فى أكثر من محافظة، مما يعد إهدارًا للمال العام المخصص لدعم المواطنين.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن استخراج البطاقات الذكية تنفذها 3 شركات، وأن كل شركة تستخرج البطاقات فى عدد من المحافظات، وبالتالى كل شركة مسئولة عن بعض المحافظات فيما يخص استخراج البطاقات الذكية للمواطنين، الأمر الذى سيجعل اقتصار صرف الخبز للمواطنين فى المحافظة محل إقامتهم يضبط المنظومة، وبالتالى سيوفر الأموال المهدرة من عمليات الصرف المزدوج أو الصرف الوهمى.
فيما أكد عطية عيد حمّاد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزير التموين باقتصار صرف الخبز للمواطنين فى محافظة محل إقامتهم فقط بدأ تنفيذه دون إخبار أصحاب المخابز بالقرار، لافتًا إلى أنه كان ينبغى على الوزارة إعطاء فرصة للمواطنين لتغير بطاقة صرف الخبز، وفقًا لمحل إقامتهم، حيث يوجد كثير من المواطنين يقيمون فى القاهرة ولديهم بطاقات صرف الخبز رغم أن محل إقامتهم فى محافظات الأخرى.
وفى سياق متصل، أكد عبد العال درويش، رئيس شعبة مخابز الإسكندرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزير التموين سيتسبب فى معاناة الكثير من المواطنين المغتربين فى محافظات أخرى لفترة محدودة، حيث تتواجد بعض الأسر فى محافظة غير محافظة محل إقامتهم لفترة قد تكون شهرًا أو أكثر وكانوا يستطيعون صرف الخبز ببطاقاتهم الذكية من أى مخبز، لكن مع القرار الجديد لن يحصلوا على الخبز إلا داخل نطاق محل إقامتهم، لافتًا إلى ضرورة استطلاع رأى المواطنين قبل إصدار أى قرارات تتعلق بهم، خاصة فيما يتعلق بدعم الخبز.
