قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس "ن. ع " مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و"م. س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحى الجناين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بتلقى الرشوة.
وقامت الأجهزة الأمنية بتقديم التحريات الخاصة بالقضية، والتى أكدت أن المتهمين بجانب قيامهم بتلقى الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب فى مستندات خاصة بأراضى الدولة معتدى عليها مع متهمين آخرين شركاء لهم.
وقررت النيابة العامة ضم مستندات قطعة أرض بحى الجناين التى حصل بسببها المتهمين على الرشوة المالية من أحد المستثمرين.
