أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، على أن هناك 10 ملايين وحدة عقارية غير مستغلة ومغلقة، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما قدره عدد من الخبراء أن هناك حوالى 3 تريليونات جنيه خارج اقتصاد الدولة لا يتم تحصيل منها ضرائب عقارية أو أى رسوم وهو أمر غير منطقى فى ظل التحديات الحالية .
وشدد عضو اتحاد المقاولين، على ضرورة إيجاد آليات لإلزام مالكى هذه الوحدات باستخدامها سواء بالسكن أو عن طريق تأجيرها بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ويسهم فى حل أزمة الإسكان نسبيا والتى تشهد تفاقمًا فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات مؤخرا وعجز شريحة كبيرة من المواطنين على شراء وحدات بنظام التمليك .
وأضاف عبد اللاه، أن فرض ضرائب عقارية على الوحدات المغلقة من خلال إدخال بعض التعديلات فى القانون الحالى سيدفع مالكى الوحدات نحو بحث أوجه استغلالها كما لابد من حل المشكلات المتعلقة بآلية التأجير، والتى دفعت الملاك نحو الإحجام عن اتباعها فى ظل طول إجراءات التقاضى حال عدم التزام المستأجر بالشروط .
وأوضح عضو اتحاد المقاولين، أن انتشار الوحدات المغلقة يؤدى إلى إضعاف مخطط تحقيق التنمية المستهدفة بمدن المجتمعات العمرانية وتباطؤ الوصول إلى معدلات الكثافات السكانية المحددة بسنوات الهدف.
عدد الردود 0
بواسطة:
زكريا الشونى
كلام ينقصه الحقيقية
الشقق المغلقة ليست شقق الملاك الذين يرفضون الايجار .. الشقق المغلقة استولى عليها مستأجرى القانون القديم ويرفضون عودتها لتدنى القيمة الايجارية أملا فى مساومة المالك فى ثمنها أو الحصول على شقة مكانها وقت انهيار العقار.. وان كان هناك يغلقها المالك فهى خوفا من المصادرة بقوانين اشبه بالايجار القديم ..ان ارادت الدولة حل مشكلة الاسكان يجب اولا الغاء الايجار القديم وطمأنة المستثمرين الذين يخشون المصادرة .. واصبح البناء للايجار مجال يخشى الكثير الدخول فيه ..