محافظ سابق يطالب بإنشاء شرطة قضائية والنص على العدالة الناجزة بقانون الإرهاب

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة، لا للقاضى ولا المحامى ولا المتهم، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه "قانون الأبرياء"، وكل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم لا إدانته، على عكس قانون العقوبات الذى يوصف بأنه "قانون المذنبين".

وطالب "حسين"، فى كلمته باجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لاستطلاع آراء القضاة والفقهاء القانونيين فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بضرورة إنشاء شرطة قضائية تنفذ أحكام القضاء فى التو واللحظة وعدم السماح بالمماطلة، لافتا إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة فى قضايا الإرهاب، متابعا: "من الممكن أن يتم النص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية، والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته".

وشدد المستشار عدلى حسين فى حديثه، على ضرورة النص على التعويض فى الحبس الاحتياطى، لتقويض الاسراف فيه، أو الإسراف فى الإحالة، ما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقا للدستور، كما لفت إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعة القضاء المصرى، فى ظل مساعى البعض لتشويه سمعته فى الخارج، مختتما كلمته بالقول: "أحكام القضاء المصرى كان لها وزن شديد جدا فى الخارج".