حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قادة بورما على إنهاء "الكابوس" الذى يعيشه لاجئو الروهينجا الفارون من العمليات العسكرية وذلك بعد مصرع 19 شخص على الأقل غرقا ومخاوف من ارتفاع هذا العدد إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل بنجلادش.
وتدفق أكثر من نصف مليون من الروهينجا المسلمين على بنجلادش الشهر الماضى هربا من حملة عسكرية للجيش البورمى على متمردين من الروهينجا، أحرقت خلالها قرى فى أنحاء ولاية راخين شمال بورما.
وغرق عشرات أثناء محاولة عبور الأنهار التى تفصل بين الدولتين، فيما يواجه الناجون منهم مخاطر أخرى، وهم يتكدسون فى مخيمات بائسة تعانى من نقص حاد فى الغذاء والمياه النظيفة.
ودفعت الازمة الانسانية المتفاقمة مجلس الامن الدولى الى عقد اول اجتماع له حول بورما فى ثمانى سنوات، رغم عدم اتفاق الدول الاعضاء على قرار مشترك.
وهاجمت الولايات المتحدة الجيش البورمى لمحاولته "تطهير البلاد من اقلية عرقية" فيما عرضت بكين وموسكو الدعم لسلطات بورما التى ترفض بشدة الاتهامات بالتطهير العرقى.
وفى مداخلة أمام المجلس الذى يضم 15 عضوا، حض جوتيريس السلطات البورمية على وقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المضطربة بغرب البلاد، وقال "إن الوضع تدهور وأصبح الأزمة الأكثر تسارعا للاجئين وكابوسا إنسانيا وفى مجال حقوق الانسان"، داعيا إلى السماح للذين فروا من النزاع بالعودة إلى ديارهم.
وحذر الأمين العام من أنه إذا لم يتم "وضع حد لهذا العنف الممنهج" فان العنف يمكن أن "يمتد إلى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر 250 ألف مسلم إضافى إلى الفرار".
وجاءت أقوى الانتقادات من السفيرة الأمريكية نيكى هايلى التى اتهمت السلطات البورمية بشن "حملة وحشية ومستمرة لتطهير البلاد من أقلية أتنية".
وأضافت "يجب أن يخجل القادة البورميون الكبار الذى ضحوا بالكثير فى سبيل بورما منفتحة وديموقراطية"، فى توبيخ على ما يبدو للحاكمة الفعلية لبورما أونج سان سو تشى، التى تضررت سمعتها كمناضلة فى مجال حقوق الانسان بسبب الأزمة الحالية.
غير أن بورما تلقت دعما قويا من روسيا والصين الحليفة المقربة والشريكة التجارية الرئيسية.
وقال ممثل الصين هو هايتاو إن "المجتمع الدولى يجب أن يدرك الصعوبات التى تواجهها الحكومة البورمية، وأن يتحلى بالصبر ويقدم لها المساعدة".
وأضاف السفير الروسى فاسيلى نيبنزيا "يجب أن نكون حذرين جدا عندما نتحدث عن تطهير أتنى وإبادة" فى دعم لموقف الحكومة البورمية التى تتهم متمردى الروهينغا "باحراق قرى".
وأحرقت مئات القرى فى ولاية راخين شمال بورما الشهر الماضى، فيما تقول مجموعات حقوقية إنها عملية يقودها الجيش لطرد الأقلية المحرومة من الجنسية وتواجه الاضطهاد منذ عقود.
وتنفى بورما البوذية فى غالبيتها، الاتهامات ودافعت عن عملياتها العسكرية بوصفها حملة متناسبة على المتمردين الروهينجا الذين أدت هجماتهم على مواقع للشرطة فى 25 أغسطس الماضى إلى الرد العسكرى.
وتمنع السلطات الوصول إلى بؤرة النزاع لكنها وافقت هذا الأسبوع على السماح بزيارة للأمم المتحدة إلى منطقة النزاع.
وتم تأجيل الزيارة إلى الثانى من أكتوبر بسبب الأحوال الجوية السيئة، بحسب وسائل الاعلام الحكومية الجمعة.
