قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة جاهزة لمناقشة أى قانون لتجريم الكراهية، فور إرساله للبرلمان وإحالته للجنة الدينية، وإنه إذا استدعى الأمر فإنه يمكن دمج قانونى تنظيم الفتوى وتجريم الكراهية فى قانون واحد فلا مانع من ذلك ولكن ذلك يتوقف على المناقشات والاستماع لكل الآراء خاصة الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وتابع "العبد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "كل هذه القوانين تدعو إلى سماحة الدين الإسلامى سواء ما يتعلق بالإفتاء أو بتجريم الكراهية داخل المجتمع، وكلها تصب فى مصلحة المجتمع وفى إطار تجديد الخطاب الدينى الذى أوصى به رئيس الجمهورية، وإننا نريد مجتمعا نموذجيا ونثبت للعالم أننا فى وحدة واحدة سواء مسلم أو غير مسلم من أجل تقدم وازدهار البلاد وعودتها إلى قيمتها العربية والإفريقية والإسلامية، وأن نثبت أن الدين الإسلامى وسطى معتدل لا تطرف ولا تعصب ولا تشدد فيه".
وأضاف رئيس لجنة الدينية، أنه حينما تأتينا نصوص مشروع القانون من الأزهر الشريف وإذا رأينا توافقها مع مشروع قانون تنظيم الفتوى قد نبحث مسألة دمجها، فمشروع تنظيم الفتوى لدى رئيس المجلس وانتهينا منه وإذا اضطررنا نشوف مدى التوافق بينهما نطلبه ونبحث الأمر".
وأشار "العبد"، إلى أن اللجنة ترحب بأى مشروع قانون يزيد المحبة بين أبناء الوطن الواحد ويزيد المودة والتلاحم وينبذ الكراهية وعدم تعدى أى طرف على الآخر، مشيرا إلى أن كل الجهود التى تبذل تصب فى النهاية لتجديد الخطاب الدينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة