محافظة سوهاج ثان أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية طبقا لتقرير التنمية البشرية بعد محافظة سوهاج، ومع ذلك فإن أسعار العقارات تذهب عكس مؤشرات تقرير التنمية البشرية فقد وصلت بعض أسعار الشقق فى بعض الأماكن بالمحافظة من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه وفى بعض الأماكن الأخرى وصل سعر المتر الواحد للأرض إلى 60، و80 ألف جنيها الأمر الذى أشعل سوق العقارات.
ففى منطقة سيتى وصل سعر المتر الواحد فيها إلى حوالى 48 ألف أو 50 ألف جنيه وسعر الشقة ما بين ربع مليون ونصف مليون الأمر الذى خلق حالة من الركود فى سوق العقارات بسوهاج وتواجد المئات من الأبراج الشاهقة دون أن يسكنها أحد وأصبحت مأوى للأشباح تنتظر الفرج.
ومن منطقة سيتى إلى مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج ومدينة طهطا شمال المحافظة والتى ارتفعت فيهم أسعار الأراضى بشكل غير مسبوق، فالبرغم من أنهم مديتين عاديتين إلا أن الأسعار غير مسبوقة فالشقة وصلت نصف مليون جنيه بشارع أحمد عنبر أحد الشوراع الشهيرة بمدينة طهطا فى بدايته وفى آخره وصلت 250 ألف جنيه بينما مدينة جرجا لم تختلف الأسعار كثيرا بل تزيد فهى غير مسبوقة وأحيانا أغلى من السكن بمحافظات الوجه البحرى وعلى رأسهم القاهرة حيث أن عدد من السماسرة يعرض شقق سكنية بقيمة 300 ألف جنيه عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.
أما شارع الجمهورية بدائرة قسم ثان سوهاج والذى يقطن فيه محافظ سوهاج ومدير الأمن فقد وصل سعر المتر الواحد إلى 100 آلاف جنيه، حتى أن بعض الشقق الكبرى وصل سعرها إلى مليون جنيه ومليون وربع تقريبا.
الدكتور صابر حارص رئيس وحدة الراى العام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، أوضح أن السبب الرئيسى فى عملية ارتفاع أسعار العقارات يرجع إلى قيام الموجودين بالخارج باستثمار أموالهم فى العقارات بشرائهم الأرض بأماكن مختلفة من المحافظة وتسقيعها لفترات طويلة ثم بيعها أو المشاركة عليها مع أحد المقاولين مناصفة المالك بالأرض والمقاول بالمبانى، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوقية وارتفاع أسعار مواد البناء وكل هذا يمثل عبئا كبيرا على الجميع صاحب العقار والمشترى، وهذا الأمر أدى إلى حدوث ركود كبير فى سوق العقارات وسوف يتزايد فى الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع الأسعار غير المسبوق فى سعر العقارات.
