سيدتان ورجل يعيشوا فى الإسكندرية، قرروا تشكيل عصابة لسرقة المواطنين، على طريقة "ريا وسكينة"، لكنهم لم يتخصصوا فى سرقة "المجوهرات"، وإنما تخصصوا فى سرقة "الهواتف المحمولة"، وفقاً للتطور الجديد.
أفراد العصابة يقسمون أنفسهم، ويوزعون الأدوار قبل كل عملية سرقة، فسيدة تراقب الطريق، وأخرى تنفذ الجريمة، وصاحب محل هواتف محمولة يبيع المسروقات، الأمر الذى جعلهم ينفذون العديد من وقائع السرقات.
المتهمون، عقب القبض عليهم، أكدوا فى الاعترافات أمام رجال المباحث، أنهم لا يسرقوا الهواتف المحمولة العادية، وإنما يسرقوا "التاتش" فقط، وأحدث ما نزل السوق من الهواتف المحمولة ذات الأسعار المرتفعة، ثم يسرعون لصاحب محل محمول لبيعها.
وبرر المتهمون سبب لجوئهم لمثل هذه الجرائم، بأنها سريعة لا تستلزم وقت طويل، فضلاً عن أنها لا تكبدهم أية مجهود، وتستطيع المتهمات جمع مبالغة مالية كبيرة من خلال هذه الجرائم، مؤكدات أن الزحام بمثابة البيئة الخصبة لهن لممارسة عملهن بنجاح.
كواليس الواقعة بدأت بورود معلومات للواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام مفادها وجود عصابات نسائية تخصصن فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الإسكندرية، فوجه بتشكيل فريق بحث قاده اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية لكشف غموض الجرائم، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب هذه الجرائم 3 سيدات فى منطقة الرمل، وهن "فتحية.س" سبق إتهامها فى "17 "قضية" سرقة، نشل، و"جهاد.س" و"مصطفى.ر" صاحب محل هواتف محمولة مقيم فى الرمل.
وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل"، متخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لذلك، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم 12 واقعة سرقة هواتف محمولة وأرشدوا عن المسروقات، ووجه اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
