وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر أغسطس2017، ارتفعت قيمة السيولة المحلية إلى 2.784 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 2.006 تريليون خلال ذات الشهر من العام السابق، ليصل حجم الزيادة على مدار عام خلال الفترة "من أبريل 2016- مارس 2017" لنحو 778 مليار جنيه.
وذكر جهاز الإحصاء فى النشرة المعلوماتية لشهر أغسطس 2017 -التى تتضمن عدد من المؤشرات والبيانات الإحصائية على مستوى جميع القطاعات وفقا لآحدث الأرقام المتوفرة حولها- أن المعروض النقدى ارتفع أيضا خلال الشهر المشار إليه من العام الجارى "أبريل 2017"، إلى 654.2 مليار جنيه، مقابل 540.2 مليار فى شهر أبريل 2016.
وأضاف الجهاز -فى إطار بند "المؤشرات النقدية" الذى تضمنته النشرة المعلوماتية لشهر أغسطس- أن أشباه النقود خلال شهر أبريل الماضى، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.130 تريليون جنيه، مقابل 1.466 تريليون تقريباً فى أبريل 2016، بزيادة وصلت –على مدار عام- إلى 664 مليار جنيه خلال الفترة من "أبريل 2016- أبريل 2017".
ويوضح الرسم البيانى التالى قيمة السيولة المحلية والمعروض النقدى وأشباه النقود خلال شهر أبريل 2017، مقابل قيمتها فى أبريل 2016.
رسم بيانى يوضح ارتفاع السيولة المحلية خلال عام فى الفترة من أبريل 2016- لأبريل 2017
يذكر أن السيولة المحلية هى إجمالى المعروض النقدى أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود، ويشير المعروض النقدى إلى المكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى، أى لدى الجمهور والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، لدى كافة وحدات الجهاز المصرفى مطروحا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
بينما يعنى مصطلح أشباه النقود: "هى المكون من الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية -مطروحا منها الشيكات والحوالات المشتراة- وغير الجارية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفى".
كما تجدر الإشارة إلى أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة شهرية تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتضمن عدد من المؤشرات والإحصاءات المختلفة على مستوى جميع القطاعات "مالية ونقدية وسكانية واجتماعية واقتصادية"، وغيرها، حيث تعرض النشرة هذه المؤشرات والإحصاءات وفقا لآحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول كل منها.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد ألسيد
شر ألبالية ما يضحك
كل هذة ألسيولة و وزير ألمالية بيتكلم عن تخفيض سعر ألفائدة لهذا ألسبب ترفض ألنقابات تسجيل خرجين ألجامعة ألمفتوحة.