قال أبو السعود محمد الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلي للجامعات لا علاقة له بما يحدث فى النقابات من قرارات سواء سلبية أو ايجابية و أن أى قرار تتخذه النقابة يتم بعد دراسة و فهم كامل للموضوع.
وأضاف ابو السعود فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه علي دراية تامة بكل التفاصيل المتعلقة بالقرارات والمعادلات الخاصة بالتعليم المفتوح، والفرق بين الشهادة المعادلة وغير المعادلة، حتي بما فيها القرارالأخير للمجلس الأعلي للجامعات الذي جعل من التعليم المفتوح شهادة مهنية.
وأكد أبو السعود محمد أنه من باب أولى أن يوضح المجلس الأعلي للجامعات الفرق للطلاب قبل التحاقهم بالكليات، خاصة إن الشهادة المهنية هي شهادة عليا أيضا طالما يحصل عليها الطالب خلال 4 أعوام، كما أنه يجب علي المجلس الأعلي مراقبة الجامعات التي تنشئ برامج تعليم مفتوح دون الحصول علي الموافقة.
وشدد أبو السعود محمد علي أن المجلس الأعلي للجامعات هو أكبر مخطئ في تطبيق التعليم المفتوح في الجامعات خلال الفترة الماضية لاعتباره دخلا إضافيا للجامعات ، بدليل إنه راجع نفسه بعد الضغط المجتمعي عليه، وحولها إلي شهادة مهنية ، وإن كان أمر الشهادة المهنية محتاج توضيح ووضعه في مفهومه وإطاره الصحيح.
وكان الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، قد علق على قرار نقابة الصحفيين بمنع خريجى التعليم المفتوح من القيد بالنقابة، قائلا إن القانون فى صف خريجى التعليم المفتوح وإن أول قضية سيرفعها أى خريج منهم سيكسبها ويجبر نقابة الصحفيين على قبول قيده، مؤكدا أن التعليم المفتوح ملغى بالفعل بقرار من المجلس لكنه يتحدث عن الذين التحقوا بالتعليم المفتوح بشكله القديم.
وأشار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن النقابة ليس من حقها اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن قانون النقابة ينص على قبول تسجيل أى شهادة من الجامعات المصرية الحكومية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن هذه الشهادات معترف بها، أما فيما يخص التعيينات، فالمؤسسة من حقها المفاضلة ووضع الشروط الخاصة بها وامتحانات القبول والمقابلات الشخصية كما تشاء، لكن التسجيل فى النقابة لا ينص على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة