قال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إن قضية التعليم المفتوح تعود الى بدايات مجلس المحامين السابق 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، عندما كان لجماعة الإخوان عددا كبير من أعضاء المجلس، وكانت البلاد تعيش مناخاً رخواً من الاحتجاج والتفلت فى أوصال الكثير من الفئات.
ونوه، إلى أن نقابة المحامين ضربت المثل وقدمت القدوة لكل النقابات المهنية التى حذت حذوها فى نضالها للحفاظ على جدولها، ليس بوضع الضوابط الأخيرة الخاصة بالاشتغال للقيد وتجديده، بل فى حماية المهنة من غير أبنائها، ومن قبل القيد فيها بالأساس.
وأضاف مجدى عبد الحليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه عندما رفضت النقابة قيد خريجى حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة ، من حملة الدبلومات الفنية ولم تقبل سوى من يحمل شهادة الثانوية العامة قبل شهادة الجامعة المفتوحة، تعرضت وقتها لحملات منتظمة ووقفات احتجاجية يومية ،موضحا أن الأمور تفاقمت حتى وصلت إلى عمليات ادعاء الانتحار وإلقاء إحداهن لنفسها من الدور الثانى بالنقابة لشد الأنظار وإلغاء قرار النقابة.
وأوضح مجدى عبد الحليم أن النقيب سامح عاشور تحمل عبء هذا القرار وواجه ضغوطا شرسة ووقفات احتجاجية ليدافع عن هذا القرار ويتحمل مسئوليته التاريخية، مشيرا الى أن عاشور نبه إلى خطورة التهاون فى دخول هذه العناصر إلى جدول نقابة المحامين على المهنة والخدمات التى تؤدى للأعضاء، خاصة وأن أغلبهم من حملة الدبلومات الفنية و الذين التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا أى قواعد علمية أخرى سوى سداد المصروفات أيا كان مستوى الطالب المتقدم ، بالإضافة أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التى يتلقاها طالب كليات الحقوق فى الجامعات العادية.
وتابع:"وبعيدا عن الغاية وراء المشرع من تحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة من حملة المؤهلات المتوسطة وتسوية أحوالهم الوظيفية أسوة بحملة المؤهلات العليا، فإن الواقع قد خرج عن هذه الغاية إلى محاولة الالتحاق بالنقابات المهنية، ما يهدد العمل المهنى برمته،كما توجه عدد كبير منهم إلى القضاء وحصل بعض من حاملى تلك شهادات على أحكام بأحقيتهم فى القيد بالنقابة ، حيث قامت النقابة حينها وبتعليمات مباشرة من النقيب سامح عاشور باستئناف جميع هذه الأحكام ودفعت بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، وأنه لم يشرع لالتحاق الخريجين منه بالنقابات المهنية وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل عال دون باقى استحقاقات خريج الجامعات العادية".
وأشار الى أن محاكم الاستئناف ومجلس الدولة قبلت طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وأوقفت جميع الدعاوى، مع السماح للنقابة بالطعن بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح،متابعا:"وبالفعل تقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون ، وبناء عليه قرر مجلس النقابة الحالى وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح فى نقابة المحامين، حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة ، لحين يتم الفصل فى دستورية نصوص قانون إنشاء هذا التعليم فى مصر".
و علق على تصريحات الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى أكد أن أى شهادة من التعليم المفتوح مكافئة لمثيلتها قائلا:"لن نتحدث عن الأبواب الخلفية التى استفاد منها البعض من هذا النظام ، إلا أننا وبكل الصدق قد شرحنا فى صحف الطعون الدستورية على الفروقات الهائلة التى تقع بين التعليم العادى فى الجامعات ونظام التعليم المفتوح، من حيث عدد ساعات الدراسة، ونوعية المواد وكمياتها وهو ما أدى إلى تساوى بين غير المتساويين ووقع القانون فى المخالفات الدستورية الفجة".
وذكر مجدى عبد الحليم ،أن مسألة المقارنة بين نظام الإنتساب والانتظام قياس فاسد، لأن الطالب المنتسب يدرس نفس مايدرسه المنتظم وهو فى نفس السن والحالة العلمية، وأن التنسيق فى درجات الثانوية العامة هو الفيصل فقط والباقى سواء بسواء، بينما فى التعليم المفتوح لا توجد أدنى مقارنه بين المناهج، ولا أعمار الطلاب، ولا المؤهل السابق، ولا الغاية التى وضعها المشرع لقانون التعليم المفتوح، والتى هى بالأساس لمنح الفرصة لخريجى الدبلومات الفنية للترقية الوظيفية، وعمل التسويات المالية مع المؤهلات العليا.
