قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، منذ يناير من العام الماضى وحتى الأن، بلغت 2096 مشروعا بمساحة بلغت 3852 فدانا و19 قيراطا، منها 1168 مدرسة بمساحة 887 فدانا و11 قيراطا ، و94 معهدا ازهريا بمساحة 39 فدانا و15 قيراطا .
وأكد رئيس حماية الأراضى ، لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن مشروعات النفع العام، التى الموافقة عليها، 304 محطة صرف صحى على مساحة 108 فدان و12 قيراطا ،بالإضافة إلى الموافقة على 24 محطة معالجة صرف بمساحة 139 فدانا و19 قيراطا ، و14 محطة مياه بمساحة 25 فدانا و13 قيراطا ، ووحدات الإسكان الاجتماعى بعدد 24 بمساحة 648 فدانا و21 قيراط، بخلاف عدة مشروعات أخرى سواء مستشفيات، أو خطوط غاز طبيعى أو وحدات صحية
وأضاف سيد عطية، إن الإدارات المركزية التابعة لحماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
يأتى ذلك بعد إجراء تعديلات لقانون البناء على الأراضى الزراعية، بقرار رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.
وساهم القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وتحدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
