وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، من حيث المبدأ على إسناد منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، واستمرار عمليات إنتاج الزيت والغاز من المنطقة تحت إشراف ومسئولية الهيئة، لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية لاستصدار قانون خاص بالمنطقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخامات البترولية وحاجة السوق المحلى لضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية لأغراض التنمية.
كما ناقش مجلس الوزراء مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، والذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 79 فى شهر يونيو الماضى، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة فى الأراضى المملوكة لها، والالتزام باستخدامها فى الأغراض التى خصصت من أجلها.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون المشار إليه، والذى ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة