ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس كلمة أمام منتدى الأعمال المصرى الفيتنامى، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصريين وممثلى الشركات والقطاع الخاص بالبلدين.
وأشارت الوزيرة فى بداية كلمتها إلى الجهد المبذول فى دعم مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وفيتنام، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين والاستفادة فيما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى فيتنام فى أول زيارة لرئيس مصرى لها، والتى اعطت زخما كبيرا يشجع على دفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائى فى كافة المجالات.
وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية فى قطاعات عديدة وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر الفترة المقبلة خاصة فى محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي، والعمل سريعا على تفعيل مذكرات التفاهم التى شهد السيد الرئيس ونظيره الفيتنامى توقيعها بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المصرية الفيتنامية الخامسة المشتركة، ومنها مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستزراع السمكى ومذكرة تفاهم فى مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية، مشيرة إلى المزايا الاستثمارية التى تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد.
وذكرت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الافريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول الى هذه الأسواق من خلال مصر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بإصلاح تشريعية من أجل التسهيل على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخذت عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثمارى وبيئة أعمال متقدمة، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد كما وافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت خدمة "اسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أمون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
