وزير الصناعة: خطة لإنتاج 500 ألف سيارة سنويا فى مصر حتى عام 2022

الخميس، 07 سبتمبر 2017 12:44 م
وزير الصناعة: خطة لإنتاج 500 ألف سيارة سنويا فى مصر حتى عام 2022 جانب من الملتقى
كتب: إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ان الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات فى مصر حتى عام 2022 تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة سنويا، وتصدير 100 ألف سيارة وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة بمقدار 5 مليارات دولار وزيادة صادرات القطاع الى 3 مليار دولار سنويا.

 

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها وزير التجارة والصناعة أمام منتدى الصين والدول العربية للتعاون فى قطاع السيارات، المقام على هامش فاعليات معرض "الصين والدول العربية 2017" بينشوان، بهدف استعراض السياسات التى تتبعها الدول العربية لتنمية قطاع إنتاج السيارات وتنمية صادراتها، فى حضور وانج روشيانج رئيس اتحاد صناعة الآلات الصيني، ووانج زيا رئيس مجلس ترويج التجارة الدولية ورئيس لجنة السيارات، ورائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، ونجم الدين إبراهيم نائب وزير الاستثمار السوداني.

 

وأضاف الوزير أن صناعة السيارات فى مصر تعد قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاع صناعى، حيث يعمل فى مصر حاليا مايزيد على 100 شركة فى قطاع الصناعات المغذية، كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار.

 

وأوضح قابيل أن صادرات السيارات بلغت العام الماضى 129 مليون دولار، كما بلغت خلال العام الجارى 69 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات المغذية العام الماضى 525 مليون دولار، بلغت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى 286 مليون دولار مشيرا الى ان أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية  من الصناعات المغذية تتضمن هولندا ومالطا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجى وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

 

وقال قابيل إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من التجميع، مشيراً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات التى تتبناها الوزارة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع.

 

وأكد قابيل أن الحكومة المصرية تعمل على تكثيف جهودها للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة فى مجال صناعة السيارات، وعلى رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة فى صناعة السيارات، لافتاً إلى أن الصين تمتلك خبرات صناعية واسعة فى مجال السيارات وهو ما يمكن الإستفادة منها فى إقامة شراكة حقيقية مع مصر فى هذا القطاع الرائد.

 

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً ضخمة لنفاذ منتجات السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، مشيراً إلى أن الوزارة توفر قاعدة فنية لصناعة السيارات من خلال عدد من المراكز المتخصصة فى مجال صناعة السيارات والتى توفر عمالة مدربة وكفاءات فنية قادرة على العمل والمنافسة فى هذا المجال.

 

وقد تناول المنتدى أيضاً آليات نفاذ منتجات السيارات الصينية والصناعات المغذية لها إلى الأسواق العربية فى إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون العربى الصينى للنهوض بهذه الصناعة، فضلاً عن دراسة التوجهات الجديدة فى سياسات الدول العربية فيما يخص إنتاج السيارات، وكيفية استفادة الشركات الصينية الرائدة فى صناعة السيارات من المزايا التى تقدمها الأسواق العربية خاصةً وأن هذه الشركات قد انتهت من الترتيبات الخاصة بمراكز إنتاج وصناعة السيارات وكذا خدمات ما بعد البيع بمختلف الأسواق العربية.

 

واستعرض قابيل خلال اللقاء ملامح استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، والتى تتضمن حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوى والتى يتيحها قانون الاستثمار الجديد حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع فى صورة إعفاءات ضريبية على مدار سبع سنوات، من بدء الإنتاج ومنح أراضى بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة استغلال موقع مصر المتميز كمحور إقليمى لتصنيع السيارات ومكوناتها، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الإقليمية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، وكذا الاستفادة من اتساع حجم السوق المحلى والذى يبلغ حالياً 100 مليون مستهلك خاصةً بعد تطوير شبكة الطرق والكبارى وإنشاء عدد من المدن الجديدة.

 

وقال إن السوق المصرى يمتلك حالياً عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع تتضمن صناعة المحركات وأجزاءها ومحاور الدفع وضواغط التكييف وصناديق التروس والسيور والعجل والإطارات ولوحة وعدادات التحكم والأجزاء التكميلية، مشيراً إلى أن الصناعات الحالية فى مصر تشمل البطاريات والفلاتر والكراسى والفرش الداخلى والريدياتير ومجموعة التكييف وخزانات الوقود ومجموعة الشكمان والضفائر الكهربائية والزجاج.

 

وعقب المؤتمر التقى قابيل بعدد من كبرى الشركات الصينية المنتجة للسيارات حيث بحث معهم امكانية تواجدهم داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من توافر كافة مقومات تصنيع السيارات فى مصر وايضا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات ، مؤكدا ترحيب مصر بدخول شركات السيارات الصينية الى مصر من أجل تصنيع السيارات سواء من خلال استثمار مباشر او من خلال شراكة مع احد الشركات المصرية.

 

وقد ضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والأستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين واللواء محفوظ محمد طه نائبا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والدكتورة ربا زايد نائبا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصرى بالاضافة الى ممثلين عن وزاراتى الثقافة والاستثمار.

 










مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

السؤال و الجواب

السؤال الاول هل مصر بها شركات مقاولات و مكاتب استشارية و مصانع قادرة على تعمير العراق و سوريا و ليبيا و اليمن و بعض الدول الافريقية ؟ السؤال الثاني هل مصر بها مصانع قادرة على تلبية احتياج الدول العربية والافريقية والصديقة بالمنتجات الصناعية و الزراعية و خصوصا التي تستوردها هدة الدول او التي تحتاجها مستقبلا ؟ الجواب الاول لابد من دعم و مساندة و تكبير عدة شركات ومصانع و مزارع مصرية تكون زراع لمصر لغزو الاسواق الخارجية و بديل للشركات التي نطلبها من الخارج الجواب الثاني لابد من معرفة ما تحتاجة هدة الدول مع عمل الدراسات الازمة لاسوق الدول من اجل التصنيع و التصدير لكي يتم دعم الاقتصاد المصري و توفير الدولار للاسف معظم زيارات الرئيس للخارج من اجل جلب الشركات الاجنبية للعمل و الاستثمار في مصر لابد من شركات مصرية بديل لهدة الشركات للاستفادة منها في مصر و خارج مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد الرحمن

هل يعقل ؟

المطلوب إنتاج ٥٠٠ الف سياره سنويا ويتم تصدير ١٠٠ الف .. اى إن السوق المصرى يستهلك ٤٠٠ الف سياره سنويا ... هل يعقل أن يستوعب السوق المصرى كل هذا الكم

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

هل في مصر يوجد شركه واحده تنتج سياره واحده او يوجد شركه واحده سوف تنتج ولا تجمع يساعده الوزير

وما دام لا يوجد وتغير سعر البنزين الي ان وصل الي ما يقرب لسعر التكلفه لماذ الدوله مستمره بتحصيل نفس القيمه الجمركيه علي السيارات بالرغم من وصول سعر البنزين الي ما وصل اليه وعدم وجود اي منتج مصري للسيارات ولا الموضوع اصبح جبايه علي كل من يريد شراء سياره وهذا الموضوع موجه لسعاده وزير الماليه ووزير الصناعه لان الوزارتين هم المعنين بموضوع تطبيق الجمارك علي المواطنين المغلوب علي امرهم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة