أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا،انتهاء قطاع الدراسات العليا والبحوث من وضع خطته ورؤيته لتطوير القطاع، التى تهدف إلي انتاج أبحاث تطبيقية عالمية المستوى، تلتزم بحقوق الملكية الفكرية،ومعايير النشر،والقواعد والأسس العالمية فيما يخص الرسائل العلمية والأبحاث، وكذلك تحفيز مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المشروعات البحثية العالمية والمؤتمرات الدولية، وتبادل الأساتذة واستقدام الأساتذة العالميين والمصريين منهم بصفة خاصة، وعقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات ذات السمعة الدولية، والوصول إلي شراكة فاعلة بين الجامعة والصناعة وباقي مجالات الإنتاج؛ وذلك للارتقاء بالبحث العلمى بالجامعة ، ودعم أنشطة البحوث التطبيقية التي توفر بيئة بحثية تحقق التنمية لمحافظة المنيا بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة.
وأوضح الدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن قطاع الدراسات العليا يضع فى أولويات خطته خدمة المجتمع وذلك من خلال ضوابط للابحاث المقدمة من الباحثين تتمثل فى أن تكون أبحاثاً تطبيقية، وتجد سبيلها إلى النشر، لرفع ترتيب الجامعة بين الجامعات المختلفة، ووضع ضوابط للنشر العلمى، والقائمين بالإشراف ومناقشة الرسائل العلمية، وكذلك شروطا ً للمؤتمرات القمية التى تنظم على مستوى الجامعات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بأبحاثهم فى جميع التخصصات، مضيفاً بأن جامعة المنيا تذخر بصفوة من الباحثين الأكثر استشهاداً بأبحاثهم عالمياً، كان آخرها بحثاُ في المجال الطبي استشهد به أكثر من 6 آلاف باحثاً عالمياً.
وأضاف بأنه استعداداً للعام الدراسى الجديد، تم مدت فترة التسجيل للدراسات العليا حتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري، لافتاً بأنه يشترط للتسجيل لنيل الدرجات العلمية، أن يكون مستوفى للشروط التى تقرها اللوائح الداخلية بالكليات،هذا إلي جانب خطة لتطوير المكتبة المركزية كأحد القطاعات الهامة بالجامعة لتكون مركزاً ثقافياً كنقلة نوعية في مجال الدراسات العليا والبحوث، لتحتوي علي مركزاً للتدريب والمساعدات الإلكترونية وقاعات عرض مجهزة وقاعات مذاكرة وإطلاع للطلاب وكافيتريا إلي جانب تطوير المكتبة الرقمية وكذلك تطوير المعمل المركزي بالجامعة ليصبح عالي الكفاءة وذلك للنهوض بالبحث العلمي.
كما أضاف الدكتور أبو المجد بأن القطاع يسعي لمعالجة مشكلة النشر الدولي للكليات التي تدرس باللغة العربية واقتصارها علي الكليات العلمية مما يكون له الأثر علي زيادة النشر الدولي بالجامعة وترتيبها العالمي والدولي، ووضع بعض الضوابط بالنسبة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات.
وكذلك تفعيل قرار مجلس جامعة المنيا الخاص بحصر جميع الأجهزة بمعامل الكليات وضمها إلي المعمل المركزي والإعلان عنها وإتاحتها لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لاستخدامها في أبحاثهم العلمية ووضع لائحة مالية لاستخدامها وصيانتها.
