"تعرضت للنصب باسم الحب واستولت الفتاة التى تعلقت بها وحاربت أهلى من أجلها على تحويشة العمر، وبعد شهور فوجئت بتطليقى خلعًا غيابيًا، لأكتشف أنها سبق لها الزواج وخدعتنى عندما أدعت أنها بكر، وأنها تحترف النصب والمتاجرة بجسدها".
بتلك الكلمات بدأ "صالح.ح.ف"، استئنافه على حكم الحبس الصادر ضده أمام محكمة جنح إمبابة طاعنًا ببطلان تطليق زوجته منه، وإقامته دعوى فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأسرة بإمبابة.
وقال الشاب لـ"اليوم السابع": "عملت فى محل لبيع الملابس منذ أن كان عمرى 14 عامًا، وجمعت مبلغًا أسست به مشروعًا خاصًا بجانب عملى كموظف فى إحدى المؤسسات الحكومية، ثم تعرفت على "منى.ش"، مندوبة مبيعات مستحضرات تجميل، وتحولت علاقتى بها للحب بعد أن ألقت شبكاها على ووقعت فى الفخ، وبدأت فى سحب الأموال منى حتى قررنا الزواج، وعقدت قرانى بها، وأنا أعتقد أنها لم يسبق لها الزواج".
وأضاف صالح: "مر الوقت المقرر فيه زواجنا فعليًا وهى تتحجج وتماطل إلى أن فوجئت بحكم غيابى بتطليقى خلعًا، والذى نص على أنها افتدت نفسها بعد خوفها من ألا تقيم حدود الله، حيث تضررت من معاشرتى لها معاشرة الأزواج، وهو ما لم يحدث، حيث لم أختلِ بها، كما صدر حكم آخر بحبسى سنة وإلزامى برد قائمة المنقولات التى لم تشترها ومبلغ مالى لأكتشف بعد التحرى أنها نصابة تلعب بالبيضة والحجر وتتخذ من الزواج سبوبة".
واستطرد الزوج: "عانيت الآمرين وأصبت بحالة ذهول من هول المفاجأة، بعد اكتشاف أننى كنت مجرد رقم فى قائمة أزواجها الذين تعرضوا للنصب على يديها، وما زالت أكافح حتى أسترد الأموال التى سرقتها، ومعاقبتها على خداعى وتزويرها محررات رسمية".
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
مخالفة الشريعة والتقاليد البالية كالقايمة وفيها الذهب مصيدة للرجال
مقولة القانون لا يحمى المغفلين يبدو أنها صحيحة. حان الوقت للعودة للشريعة بقيام الخاطب بدفع المهر نقدا أمام المأذون وتسجيله فى العقد آجله وعاجله مقابل استحلال العروس، وضبط أجور المأذونين ورسوم التسجيل ، وتجهيز مسكنه بما يستطيع دون أن تشارك هى ماليا، ورفض كتابة قائمة بعشرات ومئات الآلاف من الجنيهات بل والملايين بما تشمله من ذهب فهذه هى المصيدة. ومن لا تقبل بهذه الشروط اتركها وهناك غيرها آلاف يقبلون. الشبكة يجب أن تعود دبلتين وبس وتلغى القائمة نهائيا . الزواج أصبح استثمار ونصب ومصيدة للرجال لابتزازهم وسجنهم بتهم التبديد ومتجمد النفقة وتشريد الأطفال والقانون ظالم ظالم ظالم للرجال وليس فى صالح الأسرة بسبب تدخل الرؤساء لصالح المرأة. سن الحضانة يجب أن يعود كما كان 7 للولد وتسعة للبنت والأولاد يحملون اسم الأب وهو مكلف بالإنفاق عليهم بقدر يساره الفعلى وليس كما تقرره تحريات ظالمة، وعودة المحاكم الشرعية بقضاة ومحامين أزهريون يطبقون القواعد الشرعية - المادة الثانية من الدستور - حيث لا نفقة لمن تخرج بدون بدون إذن زوجها.
عدد الردود 0
بواسطة:
Adam adam
حصاد قوانين الاسره
ده حصاد قوانين الاسره تحت رعايه المجلس القومي للمرأة والقوانين التى دمرت الأسر المصريه وجعلت مصر الاولى عالميا في عدد حالات الطلاق