قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يستعد لتقديم قانون ضد الأخبار الكاذبة لنهاية العام الحالى، إلا أن المعارضين يعربون عن قلقهم بشأن ما يرونه انتهاكا محتملا لحرية التعبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح ماكرون، الذى تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى، سيضيف فرنسا إلى قائمة متزايدة من الدول الأوروبية التى تحركت بشكل رسمى ضد التضليل الإلكترونى، فقد تم تفعيل قانون ألمانى مماثل بدءا من الشهر الحالى، وأسست جمهورية التشيك قوة عمل لمحاربة الأخبار الكاذبة قبل عام.
ورغم أنه لم يتم الكشف بعد عن محتوى القانون، إلا أن الإجراء الخاص بماكرون قد يمنح القضاة قدرات طارئة لإزالة أو حظر محتوى معين يوصف بأن مزيف خلال فترات الانتخابات الحساسة. كما سيتطلب أيضا شفافية أكبر للمحتوى الذى يتم رعايته وسمح لهيئة مراقبة الإعلام الفرنسى لمحاربة أى محاولة لتقويض الاستقرار من قبل مؤسسات إعلامية ممولة من الخارج.
وكان ماكرون قد صرح للصحفيين الأسبوع الماضى بأن آلاف من الحسابات الدعائية على السوشيال ميديا تنتشر فى كل أنحاء العالم وبكل اللغات، تخترع أكاذيب لتلويث سمعة المسئولين السياسيين والشخصيات العامة والصحفيين.
وسرعان ما طرح المتشككون أسئلتهم، وقال دانييال شنايدرمان، الكاتب الصحفى السؤال الأول: ما هى الأخبار الكاذبة، ومن الذى سيحدد مفهوم الأخبار الكاذبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأخبار الكاذبة كانت قضية لماكرون منذ الانتخابات الفرنسية عام 2017، عندما زعمت العديد من التقارير أنه استفاد من حسابات خارجية، وهو ما أشارت إليه مرارا منافسته اليمينية مارين لوبان، وتم استهداف حملته أيضا باختراق للبيانات فى اليوم الأخير من السباق.
