وافق مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وهى خطة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الإطار، كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارى والصناعة، عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وخفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.
وأضاف قابيل، فى بيان له اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية تسهم فى تسهيل النفاذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات التى تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعى بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التى تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات، مشيراً إلى أنها ستقوم بدور محورى فى تعزيز الصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وكذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير .
