بدأت سويسرا فى تنفيذ قانون جديد للحقوق المدنية يمنع السكان الذين عاشوا فى رفاهية خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل برامج المساعدات الاجتماعية من الحصول على الجنسية.
ويسمح القانون السابق للمهاجرين بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية بشرط ألا يكون عليهم استحقاقات مالية وقانونية وقت تقديم الطلب، كما أنه تم تشديد القواعد مؤخراً كجزء من قانون جديد للحقوق المدنية، دخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير.
وأشارت صحيفة "Kronen Zeitung" السويسرية، إلى أن التشريع الجديد بشأن حق الحصول على الجنسية السويسرية يطبق على أصحاب الإقامة من الفئة الثالثة، وهم من أقاموا فى البلاد خمس أو عشر سنوات، وممن يستطيعون إثبات اندماجهم الناجح فى المجتمع السويسرى.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المقصودين بالقانون استيفاء بقية الشروط مثل الاختبار الكتابى لكى يثبت المترشح تمكنه من المهارات اللغوية حسب الكانتون ( المنطقة)، حيث تتألف سويسرا من 26 كانتون، وكجزء من المعايير الجديدة، يجب على المهاجرين إثبات أن لديهم أصدقاء ومعارف من السويسريين.
وذكرت الصحيفة السويسرية أن اللوائح الجديدة ستجعل من المستحيل على طالبى اللجوء والمهاجرين، المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الماضية، أن يصبحوا مواطنين سويسريين حتى وإن عاشوا فى البلاد كمقيمين دائمين.
وتختلف متطلبات المهارات اللغوية حسب المنطقة حيث أنه ستكون هناك حاجة إلى إجادة لغة وطنية (الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية).
وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى، إلا أن طالبى اللجوء وصلوا إليها عبر الحدود الجنوبية الإيطالية، فيما استخدمها الكثيرون كبلد عبور للوصول إلى ألمانيا.
