توصلت دراسة حديثة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن نزاعا بين الإدارة الأمريكية الراهنة والدول الأوروبية سيقع حول مستقبل العلاقات مع إيران، بالرغم من توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت باكر من صباح اليوم الجمعة على قرار بتمديد تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران وفق مخرجات خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى".
وقالت الدراسة فى مسوغات نتائجها إن هذا النزاع منشأه رغبة البيت الأبيض فى معاقبة النظام الإيرانى على قمع المتظاهرين، ولذلك أشار إلى أنه قد لا يسمح لـ"بوينج" و"إيرباص" بالمضى قدماً فى مبيعات الطائرات المخطط لها إلى الجمهورية الإسلامية.
مع ذلك أورد كاتب الدراسة، الباحث، جاى سولومون، وهو زميل زائر مميز فى "زمالة سيغال" فى معهد واشنطن، وكان سابقاً كبير مراسلى الشؤون الخارجية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، رد مسؤولى الاتحاد الأوروبى على الخطة الأمريكية بقولهم: "إن هذا الأمر سيكلف الشركات الأوروبية مليارات الدولارات وسيعرض الاتفاق النووى لخطر أكبر"، معلقا على ذلك بقوله: "إن هذا سيزيد من تفاقم المخاطر المترتبة عن قرار الرئيس ترامب حول إيران".
ولفت الباحث إلى أن الرد الدولى على الاحتجاجات الإيرانية يخاطر بإحداث وقيعة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذى قد يعرقل قدرة الغرب على تشكيل جبهة مشتركة حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية ومسائل انتشار الأسلحة النووية، ولإغلاق هذا الشق، قد ينبغى على واشنطن طمأنة بروكسل بأنها لن تلغى الاتفاق النووى؛ وهى رسالة لا بد من إيصالها بسرعة نظراً للقرارات التى سيتخذها الرئيس ترامب بشأن مجموعة من الإعفاءات التى ستنتهى صلاحيتها فى منتصف يناير.
وذكر الباحث أن مسؤولين أمريكيين كبار يعملون حول قضايا إيران، يرون أنه على الحكومات الأوروبية وعلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، فيديريكا موغيرينى، الرد بالمثل من خلال إظهار استعداد أكبر بكثير لمعالجة أوجه القصور فى الاتفاق وتحدى طهران بشأن سجلها فى مجال حقوق الانسان.
وعقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اجتماعا لمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض لبحث قراره بشأن مصير العقوبات على إيران، وأفرز الاجتماع قرارا بتمديد تخفيف العقوبات عن إيران، ما يعنى الإبقاء على الاتفاق النووى لعام 2015 دون تغيير ودون توقيع عقوبات أضافية على إيران.
