نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة فى القبض على مسئولى جمعية خيرية وراء النصب على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج، حيث فوجئ المتقدمين لأداء الفريضة حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوى أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال، فتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة إخطارا من أحد المصادر السرية مفادها تعدد شكاوى المواطنين ضد أحدى الجمعيات الخيرية الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وذلك لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج فى غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.
وعلى الفور أمكن تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتبين أنهم كل من "شيماء.ص.م" 47 سنة رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"نعمة.ف.م" 52 سنة نائب رئيس مجلس الإدارة، و"مصطفى.ع.م" 34 سنة أمين صندوق الجمعية، و"هويدا.م.ح" 52 سنة عضو بمجلس إدارة الجمعية.
ومن خلال التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدهم تبين تواطؤ المتهمين مع نجل الرابعة "شريف.م.ع" 27 سنة موظف بشركة سياحة، وشهرته "شريف تمراز"، من خلال السماح له بإدارة الجمعية فى الفترة من 1/7 حتى 1/8/ 2017 وهى ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وأنه قام باستقطاب عدد من راغبى أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة.
وكشفت التحريات انتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ مالية من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوى أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج.
كما تبين لهم وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 من المجنى عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة على خلاف الحقيقة، وتبين لهم قيام المسئولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج، وذلك حتى يتسنى إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وعقب سفرهم تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههم لمسئولى وزارة التضامن الاجتماعى المرافقين للحجاج تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص.
وعلى الفور تم استهداف أعضاء الجمعية والمتحرى عنه بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير وعثر بداخل مقر الجمعية على 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبة للجمعية، أكلاشيه خاص بالجمعية، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بتواطئهم مع المتهم بقصد اقتسام المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع فيما بينهم، وأضافوا بأن دفاتر الإيصالات والأكلاشيه المنسوبين للجمعية خاصة بالمتهم الهارب وتم اصطناعها بمعرفته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة