4 مشاهد تلخص جلسة التعديل الثالث بحكومة شريف إسماعيل.. البرلمان يوافق بالأغلبية على ضم 4 وزراء جدد ونائبين.. على عبد العال يشرح دستورية التعديلات وفق المادة 147.. ويتلو خطاب الرئيس للنواب..ويستعرض السير الذاتية

شهدت الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان، اليوم، الأحد، لإعلان التعديل الوزارى، العديد من المشاهد التى نرصدها لكم فى التقرير التالى..

أغلبية الحاضرين يقرون التعديل الوزارى الثالث

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديل الوزارى الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

رئيس البرلمان يشرح كيفية التعديل الوزارى وفق المادة 147

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 147 من الدستور تقضى بأن رئيس الجمهورية يحق له إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وأن المادة "129" من اللائحة الداخلية تقضى بإن رئيس الجمهورية له حق إجراء التعديل الوزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ثم يرسل كتابا لمجلس النواب ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية ويكون التصديق عليه بموافقة أغلبية الحاضرين ويخطر رئيس الجمهورية بذلك، قائلا: "وصلنى خطاب رئيس الجمهورية يخطرنى بتعديل وزارى فى بعض الوزارات".

على عبد العال يقرأ خطاب الرئيس أمام النواب الحاضرين إلى الجلسة

وقرأ رئيس المجلس كتاب رئيس الجمهورية متضمنا تعيين اللواء أبو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من المهندس هشام الشريف، وإيناس عبد الدايم، وزيرا للثقافة، بدلا من الكاتب الصحفى حلمى النمنم، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرا للسياحة، بدلا من يحيى راشد، وخالد محمد على بدوى، وزيرا لقطاع الأعمال، بدلا من أشرف الشرقاوى.

كما تضمن تعيين الدكتور عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، بالإضافة لعمله كرئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبا لوزير الصحة والسكان، وذلك مع بقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للوزراء، والمهندس مصطفى مدبولى، وزيرا للإسكان.

يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسئولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه.

وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.

رئيس البرلمان يستعرض السيرة الذاتية للوزراء الجدد

واستعرض الدكتور على عبد العال السيرة الذاتية للوزراء الجدد قبل التصويت بالموافقة على التعديل، والتى جاءت كالآتى:

1 ـ اللواء أبو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية:

تدرج فى العديد من المناصب القيادية ويرأس حاليا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منذ عام 2005، وكان له دورا كبيرا فى تطوير الجهاز وإعداد التعداد السكانى.

2 ـ الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرا للثقافة:

من مواليد عام 1960، وحاصلة على دكتوراة فى الموسيقى الكلاسيكية من فرنسا، وحاليا تتولى منصب رئيس المركز الثقافى القومى بدار الأوبرا.

3 ـ الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرا للسياحة:

شخصية اقتصادية معروفة فى الوسط المحلى والدولى وحاصلة على دكتوراة فى الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل وكيلا لمحافظ البنك المركزى للسياسات البنكية ومستشار بصندوق النقد الدولى.

4 ـ خالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الأعمال العام:

من مواليد 1971 وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة، وشغل مناصب تنفيذية وقيادية محلية ودولية، ولديه خبرة كبيرة فى مجال الاستثمار وهيكل الإدارة الشركات.

5 ـ عاصم عبد الحميد الجزار: نائبا لوزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية:

مواليد 1960، ويعمل حاليا رئيسا لهيئة التخطيط العمرانى، وسيستمر فى منصبه الحالى بجانب توليه منصب نائب وير الإسكان.

6 ـ الدكتور طارق محمد توفيق أمين: نائبا لوزير الصحة والسكان:

مواليد عام 1963 وحاصل على دكتوراة فى الطب الوقائى ولديه خبرات متميزة، وتقلد كثيرا من المناصب.