يولى مجلس النواب اهتماما كبيرا بالقضايا العمالية انتصارا لحقوق العمال، وتأتى القضايا الخاصة بالبدل النقدى للإجازات كواحدة من القضايا التى عانى العمال كثيرا بسببها ومازالوا، بسبب عدم صرف المقابل النقدى لهم فور خروجهم على المعاش ولجوئهم إلى المحاكم التى تستغرق سنوات طويلة فى نظر هذه القضايا، لذلك تقدم 60 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون يلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات فور خروج العامل من الخدمة.
وفى هذا الصدد نبرز أهم المعلومات بشأن مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات، والمقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وجاءت كالآتى:
1 ـ يتكون مشروع القانون من 4 مواد، ويلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.
2 ـ يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم.
3 ـ يحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
4 ـ صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى.
5 ـ يتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف.
6 ـ يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
7 ـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل.
8 ـ يهدف مشروع القانون إلى تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية
9 ـ تنص المادة ( 70 ) من قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة