طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بضرورة أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأكد "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، موافقته على التعديل الوزارى المحدود الذى أقره مجلس النواب فى جلسته العامة الطارئة اليوم، متضمنا اختيار 4 وزراء جدد لحقائب الثقافة والسياحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، وتعيين نائبين لوزيرى الإسكان والصحة، مشيرا إلى أن إجراء التعديل فى هذا الوقت يؤكد استشعار الحكومة لوجود تقصير فى بعض الملفات.
وأضاف النائب بهاء أبو شقة فى تصريحاته، أن التنمية المحلية أخطر وزارات الحكومة، لأنها عصب رئيسى للدولة المصرية، مشيرا إلى أن تأسيس دولة عصرية ديمقراطية منضبطة يحتاج وزيرا للتنمية المحلية يكون قادرا على ضبط الأوضاع، وموجودا فى الشارع وعلى تواصل دائم مع المواطنين، متابعا: "نريد من وزير الإدارة المحلية أن يتواصل مع الناس ويحل المشكلات والمخالفات".
وطالب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية الجديد بنزول الشارع والتواصل مع المواطنين وضبط المخالفين، لافتا إلى أن هذا السلوك هو السبيل للقضاء على المخالفات وعشوائيات المبانى، كما شدد على أن أولويات وزير السياحة الجديدة تتمثل فى النهوض بالأوضاع السياحية، والمدن الجديدة الجارى تنفيذها، وعلى رأسها العلمين الجديدة، والتى ستكون محطة سياحية مهمة.
وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية مهمة، وبها مصايف و"مشاتى" يجب توزيفها لدفع الوضع السياحى فى مصر للأمام، متابعا بالقول: "القصور فى الحكومة يتم التغلب عليه من خلال تعديل وزارى، وفق الدستور، وهو ما فعله رئيس الجمهورية، وزارة التنمية المحلية كان بها قصور كبير أوجب التعديل، حتى تكون هناك رؤية إيجابية نحو التغلب على المشكلات التى يعانيها المواطنون، وعلى رأسها فوضى المحال العامة والمبانى والمخالفات وانتشار العشوائيات".
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تصريحاته، بتأكيد أن أى تعديل وزارى يقوم فى الأساس على استشعار وجود قصور والعمل على تلافيه، وهذا واضح فى التعديل الأخير، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة الطارئة، اليوم الأحد، على التعديل الوزارى المحدود على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتضمن اختيار كل من: أبو بكرالجندى وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، وخالد بدوى وزيرا لقطاع الأعمال، إضافة إلى تعيين نائبين لوزيرى الإسكان والصحة، هما عاصم الجزار وطارق توفيق على التوالى.
