تقدم عدد من أئمة وخطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف بعدد من الطلبات لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك لضم قطاع الدعوة من وزارة الأوقاف إلى الأزهر الشريف .
ونصت هذه الطلبات على أن مطلب الأئمة يأتى انطلاقا من الدستور المصرى الذى يحدد بوضوح، فى مادته السابعة، أن الأزهر الشريف هو من يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وكان عدد من أئمة الأوقاف والشخصيات قد تقدموا قبل أيام بمذكرة لشيخ الأزهر بهذا الشأن .
هذا مضمون ما نشر بخصوص ضم قطاع الدعوة من الأوقاف إلى الأزهر الشريف، فهل يفعلها الأزهر؟ وهل يستطيع إداراتها، وهل ستسمح الدولة بذلك؟ الحديث حول هذا الأمر لم يكن جديدا فهذا المطلب يعود مرة أخرى للظهور بين الحين والآخر وكان آخرها فى عام 2015، كما سبق الحديث عن هذا الأمر بقوة بعد قيام ثورة 25 يناير، واستغل البعض حالة الفوضى التى شهدتها البلاد ونظمت المسيرات من قبل الأئمة للمطالبة بذلك .
وأتذكر جيدا كلمات للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حينها أن الأمر ليس بالسهل وأن الأزهر يحتاج إلى العديد من الاصلاحات، وكان ذلك فى بداية توليه مقاليد المشيخة، وأوضح أن الأزهر لا يتحمل ضم قطاع الدعوة من الأوقاف حينها، والسؤال هل يستطيع الأزهر الآن وفى نهاية عام 2017 ومشارف عام جديد 2018، فهل يكون العام الجديد عام انضمام الدعوة من الأوقاف للأزهر الشريف، فالأمر مطروح على جدول أعمال هيئة كبار العلماء وكانت ستناقشه فى جلستها بشهر ديسمبر إلا أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، كان محور اجتماع هيئة كبار العلماء الأخير وتم تأجيل طرح الموضوع لجلسة أخرى ستكون فى العام الجديد 2018 .
هيئة-كبار-العلماء-بالأزهر-الشريف
المتابع للملف الدينى يلمس ترحيب قطاع كبير من الأئمة لانضمام الدعوة للأزهر الشريف، وأن يكونوا تحت إشراف شيخ الأزهر الإمام الأكبر، على أن تختص وزارة الأوقاف بالإشراف على مال الوقف فقط .
المادة السابعة من الدستور باب المقومات الأساسية للمجتمع تنص على "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
قطاع-الدعوة-بوزارة-الأوقاف
انطلاقا من تلك المادة سيكون محور مناقشات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لكن يظل الأمر ليس بهذه السهولة، الدستور أعطى حق شئون الدعوة الإسلامية للأزهر لكن على الأزهر تعديل قانونه 103لسنة 1961، حتى يستطيع ضم الدعوة .
الأمر ليس بالسهولة التى يتوقعها البعض، كذلك الأمر ليس قرار الأزهر وحده بل قرار دولة يجب أن تكون مشاركة فيه، على أن لا يستغلها البعض لتصفية حسابات، ولابد أن يكون مناقشة الأمر من باب صالح الدعوة فقط .
الشيخ-جابر-طايع-رئيس-القطاع-الدينى-بوزارة-الأوقاف
الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، قال إن هناك تنسيقا مستما ولم ولن ينقطع بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للأزهر يضم وزير الأوقاف بصفته، وذلك تأكيداً ولمزيد من التنسيق، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يشرف على قطاع الدعوة معنوياً أما الإدارى من اختصاص وزير الأوقاف وهذا لا يتعارض مع صحيح الدستور أو مع فهمنا للدستور المصرى، فالتنسيق بين الأزهر والأوقاف على أعلى مستوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة