وافق البرلمان فى الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018، بشأن اتفاقية قرض تمويل برنامج سياسات التنمية، الموقع بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن اتفاقية القرض بنحو مليار و 150 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الموازنة والمفترض تنفيذه على ثلاثة سنوات على ثلاثة شرائح، ويعمل على تبنى الحكومة لبعض البرامج التنموية، فى ضوء ثلاثة محاور، الدعم المالى ودعم الطاقة بشكل مستدام، وتحسين بيئة الأعمال.
بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال : "ما نقدرش نقول للتنمية غير آه"، محذراً فى الوقت ذاته من تضخم الدين العام، متابعاً، : " الدين العام أصبح حوالى 80 مليار دولار، أى نحو 80 دولار نصيب الدين لكل فرد"، فعقب رئيس اللجنة الاقتصادية بأن اللجنة تراقب كل شئ، و تعرف مسار القرض وآلية صرفه فى الغرض الذى خُصص من أجله.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى نهاية حديث النواب، أنه على يقين بأن الحكومة تنفق القرض بالشكل السليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة