استمرارا لمحاصرة الفساد داخل الأجهزة الحكومية، نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.
واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الضربة الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية بحفاوة كبيرة، وتصدر الحدث مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصدرت كلمة المنوفية موقع تويتر، وجاءت كلمة الرقابة الإدارية فى المركز السابع لقائمة الموضوعات الأكثر تداولا فى مصر، كما دشن المغردون هاشتاجات لدعم مواجهة الفساد فى مصر مثل هاشتاج "مصر بتنضف".
مصر بتنضف .. أحد الهاشتاجات الداعمة لضربة الرقابة الإدارية
وأكد المغردون والمتابعون أن مصر تعيش عصرا جديدا لمحاربة الفساد، وأن الرئيس السيسى ليس لديه حسابات ولا مصالح مع أحد، ولم يعد أى شخص فى مصر كبير على المحاسبة والمراقبة، مشددين على أن القانون أصحب يطبق على الكبير والصغير.
إشادة واسعة بضربة الرقابة الإدارية
واقعة القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال 2015
كانت الرقابة الإدارية، قد نجحت فى القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، عام 2015 بعد اتهامه بقضايا فساد داخل الوزارة بالتورط مع مسئولين كبار فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الفساد الكبرى بوزارة الزراعة".
وتم القبض عليه فى ميدان التحرير بعد خروجه من مقر الوزارة بـ 7 دقائق، وعقب قبول استقالته التى قدمها للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونجحت الرقابة الإدارية فى إحباط تلقى وزير الزراعة المستقيل رشوة من رجل أعمال لتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، والحكم عليه بعشر سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه.
دعم واسع لمواجهة السادات فى عهد الرئيس السيسى
ضبط نائب محافظ الإسكندرية السابقة فى الإضرار بالمال العام
كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى توجيه ضربة لنائبة محافظ الإسكندرية السابقة "س.خ"، والقبض عليها داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.
