المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

استقبلت محافظة المنوفية اليوم الإثنين، احتفالية كبرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد كبير من الوزراء، وكبار رجال الدولة، وذلك لافتتاح بعض المشروعات التنموية الكبرى بمدينة السادات.

وشارك في الحديث وعرض الإنجازات عددا من الوزراء، وعلى رأسهم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان.

وزير التجارة : المدينة الصناعية بالسادات 9063 فدانا ويعمل بها 300 ألف عامل

من جانبه قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المنطقة الصناعية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بُنيت شمال وشمال شرقى المدينة، لمراعاة حماية السكان من أى تلوث صناعى، وإنها على مساحة تتجاوز 9000 آلاف فدان، وتضم حاليا 300 ألف عامل.

وأضاف "قابيل"، فى كلمته، أن المدينة الصناعية بُنيت على مساحة 9 آلاف و63 فدانا، وتضم 7 مناطق صناعية ومنطقة مخازن ولوجستيات ومنطقة "ورش"، كاشفًا عن أن عدد المصانع المنشأة بالمدينة منذ 1978 يصل إلى 632 مصنعا، باستثمارات إجمالية 24.5 مليار جنيه، يعمل بها 50 ألف عامل بشكل مباشر و250 ألف عامل بشكل غير مباشر، كما تحتوى المدينة على كل أنواع الصناعات، وأغلب مصانعها توفر منتجا نهائيا مثل الحديد والصلب.

أوضح وزير الصناعة والتجارة، أن العامين الماضيين شهدا طرح أراضٍ إضافية فى مدينة السادات، بإجمالى 6.9 مليون متر مربع، منها 4 ملايين متر للقطاع الخاص، ومن المتوقع جذب استثمارات قدرها 7.3 مليار جنيه من خلال هذه المساحات، وتوفير 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة غير مباشرة، كما شهد العامان نفسهما افتتاح 79 مصنعا، تمثل 13% من إجمالى عدد مصانع المدينة منذ 1978 حتى الآن.

وقال، إن تخصيص الأراضى الصناعية فى المدن الصناعية الكبيرة يتم على أساس علمى يوازن ما بين التشغيل، والصناعات الاستراتيجية التى نستهدفها والتى تؤدى إلى تنمية الصناعة بشكل خاص.

الصناعات الاستراتيجية بناء على أهمية الصناعة

وأضاف قابيل، أن الصناعات الاستراتيجية تم اختيارها بناء على أهمية الصناعة للدولة بناء على النمو وتوفر المواد الخاص والمهارات الفنية للعمالة وخلق فرص العمل، بجانب وجود طلب محلى وعالمى لهذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماوية والغزل والنسيج، حيث تعمل هذه الصناعات على استيفاء طلب السوق المحلى بشكل أساسى بما فيها ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة لهذه الصناعة.

وأوضح الوزير، أن عام 2015 شهد أكبر عجز فى الميزان التجارى فى تاريخ مصر وكان فى حدود 52.8 مليار دولار، وهذا نتيجة زيادة الواردات لـ 71.5 مليار دولار ونزول الصادرات إلى 18.7 مليار دولار، وفى هذا الوقت كان لابد من اتخاذ قرارات لمنع المنتجات سيئة الجودة للدخول لمصر، وهذا أثر بشكل إيجابى فى تحسين عجز الميزان التجارى "الفرق ما بين الصادرات والواردات" بحوالى 7 مليار دولار، كما أن تحرير سعر الصرف أعطى دفعة قوية لهذا الاتجاه واستطاعت الدولة فى 2017 تخفيض العجز لـ12.5 مليار دولار أخرى، بمعدل 19.5 مليار دولار فى العامين الآخرين تم توفيرهم.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن قطاع مواد البناء من القطاعات الهامة للغاية، حيث ساهم فى البنية التحتية والمشروعات القومية الجارية الآن، فضلا عن تقليل عجز الميزان التجارى لـ 2.9 مليار دولار، كما أن صناعات الغزل والنسيج فى طريقها للوصول إلى نقطة التعادل ما بين الواردات والصادرات، وتوفير 850 مليون دولار، كما تشهد الصناعات الهندسية طفرة، حيث وفرت 6.5 مليار دولار.

وزير الصحة: "عالجنا مليون ونصف مواطن من فيروس سي.. ومسح طبى لـ 5 ملايين"

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن من أهم التحديات التى تواجهها الوزارة، تحدى تطوير البنية التحتية للعديد من مستشفيات مصر، قائلًا: "مع نهاية 2017 أنجزنا علاج مليون و500 ألف مواطن من فيروس سى".

وأضاف وزير الصحة فى كلمته، خلال الاحتفالية بافتتاح مشروعات تنموية في السادات، بحضور الرئيس السيسي، أنه خلال 14 شهرا تم عمل مسح طبى لـ5 ملايين مواطن بعد الانتهاء من قوائم الانتظار، متابعا "نستهدف خلال 3 سنوات عمل مسح طبى شامل لـ 30% من المصريين، بعدما أصبحت مصر نموذجا أمام العالم فى القضاء على فيروس سى".

وشدد وزير الصحة على أن قانون التأمين الصحى الجديد يقدم تغطية حقيقية ومتميزة لكل المواطنين بالدولة، موضحًا أن المواطن كان يستفيد بـ 187 جنيها من التأمين الصحى حتى عام 2017، وبعد إقرار القانون الجديد سترتفع الاستفادة إلى 1164 جنيها سنويا، بمعدل زيادة 522%.

وتابع راضى، "أن قانون التأمين الصحى الشامل يسير فى 6 مراحل، كل مرحلة بها 5 محافظات عدا الأخيرة، وبها 3 محافظات، وستستغرق هذه المراحل 15 عامًا"، مشيرًا إلى أن موازنة الصحة كانت فى 2014، 6.5 مليار جنيه، وقفزت إلى 14 مليارا فى 2017.

محمد عرفان :"مستشفى 15 مايو تكلفت 316 مليون جنيه وتخدم 380 ألف مواطن"

ومن جهته قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن عملية إنشاء مستشفى 15 مايو العام بالقاهرة، الذى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جرت متابعتها خلال كل مراحل الإنشاء والتجهيز، التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفق أحدث النظم العلاجية، بتكلفة 316 مليون جنيه، لخدمة 380 ألف مواطن.    

وأضاف "عرفان"، فى كلمته، أن المستشفى يخدم مناطق 15 مايو والتبين وطرة بالقاهرة، والبدرشين والعياط بالجيزة، وأنه شهد توفير أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية بأقسام القلب والجراحة والطوارئ، وتم تزويده بوحدة تدريب جراحى وكاميرات بغرفة العلميات، بدأ تشغيلها تجريبيا فى أكتوبر الماضى، ويتردد عليها 10 آلاف و500 مواطن شهريا.

وشدد عرفان على أن اقتصاديات الدول تُبنى بكيانات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع ما تقيمه الدول من مشروعات وإنجازات، مشيرًا إلى أن المستثمر الوطنى أو العربى أو الأجنبى يمثل حجر الزاوية فى حركة التنمية وخلق فرص العمل لشباب الوطن.

وتابع "أن مصر تشهد اليوم افتتاح سلسلة مشروعات قومية لأبناء الوطن، فى البنية الأساسية وتنمية قطاعات التعليم العالى والبحث العلمى والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، كاشفا عن أن الدولة تحتاج إضافة 250 ألف فرصة تعليم عالٍ حتى 2020، عبر التوسع فى إنشاء جامعات حكومية وخاصة وأهلية، وفروع لجامعات أجنبية، واستحداث جامعات تكنولوجية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته، إلى أن جامعة زويل كانت تعمل مؤقتا من مقر إحدى الجامعات الأهلية، وفى سباق مع الزمن تابعت اللجنة المشتركة مع إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عملية إنشاء مقر للجامعة بتكلفة 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان، يتضمن ثلاثة مبانٍ، منها معهد علوم طبية، ومعهد علوم النانو تكنولوجى الأول من نوعه، بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة، وقد تم استكمال كل تجهيزات المعامل والمعاهد العلمية طبقا لأحدث النظم العالمية والمواصفات الدولية.

104 ملايين جنيه تكلفة مستشفى بنها للتأمين الصحى

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن أن تكلفة إنشاء مستشفى بنها للتأمين الصحى 104 ملايين جنيه، لخدمة مليون مواطن، ونفذت المشروع إحدى شركات القطاع الخاص، تحت إشراف هيئة التأمين الصحى، وفقا للمواصفات المعتمدة.

وأوضح "عرفان"، أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية لمليون مواطن من منتفعى التأمين الصحى قاطنى  شمال القليوبية، فى بنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، مشيرا إلى البدء فى التشغيل التجريبى للمستشفى منذ أكتوبر الماضى، وتردد 11 ألف مواطن شهريا على المستشفى.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "مستشفى بنها تجرى به كل العمليات الجراحية، ذات المهارة الكبرى والمتوسطة والصغرى، وسيستمر التواصل رقابيا مع كل أطراف المنظومة الصحية، من خلال المرور الميدانى، للتأكد من انتظام الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقال عرفان :"إن العمل جار لمتابعة إعادة تأهيل مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية، وزيادة مساحته الإنتاجية، بعد توقف 10 سنوات كاملة، مضيفا: "تم تخصيص 109 وحدات إنتاجية للشباب من إجمالى 113 وحدة متاحة، وحصل عدد من الشباب على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلى، وجارٍ متابعة تسهيل التمويل للآخرين".

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن توفير الخدمات الاسترشادية والتدريبية فى مجمع مرغم، ومنح التراخيص، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتوفير احتياجات الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، كما تم تخفيض فترة إنهاء إجراءات التأمين على العميل داخل المجمع لتصبح 4 أيام عمل فقط.