تعاون مصرى مع جنوب السودان لإنشاء منطقة صناعية فى ولاية "جوبك"

توقع ولاية جوبك بدولة جنوب السودان، ممثلة فى وفد حكومة الولاية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع مجموعة عطا للاستثمار، ممثلة فى محمد عطا جاد رئيس مجلس الإدارة، لإنشاء أكبر منطقة استثمارية صناعية فى الولاية.

يحضر مراسم التوقيع من جنوب السودان، وزير الإعلام والثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمى باسم ولاية جوبك، صلاح رجب بندقى، ووزيرا المالية والصحة، ورئيس هيئة الاستثمار، والمفوض العام لمنطقة جوبك الاقتصادية، ونائب حاكم ولاية جوبك، والقائم بأعمال سفير جنوب السودان بالقاهرة، والمحلق العسكرى والاقتصادى بسفارة جنوب السودان بمصر، ورئيس المجلس التشريعى، ومن الجانب المصرى ممثلو هيئة الاستثمار المصرية والغرف التجارية المصرية ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين ومستشار الحكومة الإماراتية.

وفى هذا الإطار، أكد صلاح بندقى، وزير الإعلام بجنوب السودان، أن بلاده حريصة على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والترابط الأسرى والتاريخى، ومشيرا إلى أن جنوب السودان وولاية جوبك بهما عديد من الفرص الاستثمارية فى كل المجالات، منها التعدين والبترول والزراعة ومنتجات اللحوم والمواد الغذائية، مناشدا الحكومة المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين بالعمل فى جنوب السودان وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين .

وأكد "بندقى"، فى تصريحات على هامش توقيع الاتفاق، أن حكومة جنوب السودان تعمل على تقديم كل الخدمات وأوجه التعاون وتذليل العقبات أمام أى استثمارات مصرية على أراضيها.

من جانبه، أكد محمد عطا، رئيس مجلس إدارة مجموعة عطا للاستثمار، أن هدف توقيع بروتوكول التعاون مع حكومة جنوب السودان، هو زيادة التبادل التجارى والصادرات المصرية فى مختلف المجالات ، وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى استعداد المجموعة لإنشاء أكبر منطقة استثمارية صناعية بجنوب السودان، على مساحة 116 كيلو مترا مربعا، لتغطية كل الاحتياجات فى السودان ووسط أفريقيا، شاكرا حكومة جنوب السودان على دعمها لكل الاتفاقيات التجارية والاستثمارية .

يُذكر أن مجموعة عطا للاستثمار، التى وقعت مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون مع وفد ولاية "جوبك" بدولة جنوب السودان، تعد واحدة من أبرز الشركات المصرية العاملة فى مجلات الاستثمار والصناعة والخدمات اللوجيستية والتنمية الزراعية والإنتاج الحيوانى والمقاولات العامة.