قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القانون الجديد للهيئة والذى وافق البرلمان عليه الأسبوع الجارى يعد تجسيد للمجهودات التى تقوم بها الدولة حاليًا لدعم القطاع الصناعى للتنمية، مما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بأداء ما عليها من واجب نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعى.
وأضاف عبد الرازق، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القانون جعل الهيئة هيئة عامة اقتصادية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، كذلك وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستمثرين.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة أصبحت دون غيرها المختصة بمنح المنشآت الصناعية الرخص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والرخص والموافقات من مكان واحد هو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عبد الرازق، إلى أن القانون نص أن تكون للهيئة العامة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، علاوة على أنه قد منح للهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة المخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، كل هذه التيسيرات ستمكن الهيئة بالضلوع بالمهام المكلفة بها بدعم وتنمية القطاع الصناعى.
وعلى صعيد آخر قد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العامليين بها وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات اللازمة التى تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
