أكد النائب يوسف الشاذلى، عضو مجلس النواب ، أن كارثة انتشار زواج القاصرات في مصر من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالى، نظراً لأنه يؤدي إلى هدم الكيان المصري وشكل الأسرة، خاصة أن مصر تحتل المركز الأول فى نسبة الطلاق بين كل دول العالم، وهو ما يجعلنا نحتاج لحل قوي ورادع لوقف هذه المشكلة.
وأوضح الشاذلى فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن وزارتي العدل والصحة كانتا قد أعلنتا عن إصدار مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات، متسائلاً متى سيتم الانتهاء من هذه القوانين لإقرارها؟
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن التأخر في إصدار قانون يغلظ عقوبة زواج القاصرات سيزيد أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي تسببت في العديد من المشكلات بالمجتمع، خاصة بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيىسى بالحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر.
