بحث الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ملامح القوانين الخاصة بالتراخيص الصناعية وتيسير إجراءاتها، والضمانات والحوافز الخاصة بالمستثمرين ومناقشة آليات تنفيذها، بحضور اللواء ممتاز فهمى سكرتير عام المحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من مسئولى القطاعات المعنية.
خلال الاجتماع تم مناقشة آليات تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالتراخيص الصناعية ودفع الاستثمار الصناعى، ففيما يتعلق بمنطقة كوم أوشيم "مدينة الفتح الصناعية" ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية القيام بإجراءات التراخيص والمتابعة الدورية للمصانع فى حين تتولى إدارة المنطقة القيام بجميع واجباتها الإدارية، أما فيما يتعلق بمنطقة قوتة الصناعية الجديدة تتولى الهيئة الإشراف والإدارة الكاملة للمنطقة من حيث الترفيق والتخصيص وإجراءات الترخيص وغيرها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من هيئة التنمية الصناعية والقطاعات ذات الصلة، لمراجعة جميع الإجراءات والمقايسات الخاصة بتوصيل المرافق لمنطقة قوتة الصناعية وفقًا للاحتياجات التى تحددها الهيئة.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين فى إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، وأصدر المحافظ توجيهات لمسئولى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بإعداد بيان متكامل بجميع المصانع الموجودة بالمنطقة والأنشطة التى تقوم بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية لجميع المشكلات الموجودة بالمنطقة فى أسرع وقت ممكن.
فيما أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن هناك تعديلات فى بعض القوانين بهدف دفع عجلة الاستثمار والتيسير على المستثمرين فى إقامة مشروعاتهم الصناعية، موضحًا أن الهيئة قامت بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع الجهات ذات الصلة لتسهيل إجراءات التراخيص والإجراءات المطلوبة، وستقوم الهيئة بإصدار التراخيص الخاصة بالمصانع للمشروعات منخفضة المخاطر فى غضون أسبوع واحد فقط، وشهر للمشروعات عالية المخاطر، مؤكدًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة فى التوسع الصناعى وتحقيق التوافق البيئى بين الأنشطة، كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات والقطاعات لتحقيق التنمية المنشودة، موضحًا أنه سيتم افتتاح فرع للهيئة بمحافظة الفيوم لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لن يتم إغلاق أى مصنع إلا بعد العرض بالمخالفات على السيد وزير الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة