قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه سيتم الإعلان عن سياسية حكومية فيدرالية جديدة فى الولايات المتحدة من شأنها أن تسمح للأطباء برفض علاج بعض الحالات على أسس أخلاقية أو دينية.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة أوباما ستنشئ قسما جديدا بالضمير والحرية الدينية داخل وزارة الصحة والخدمات الصحية، ليسهل على الأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الطبى اختيار عدم تقديم خدمات تنتهك معتقداتهم الدينية أو الأخلاقية.
ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل المحددة اليوم، إلا أن هذه السياسة الجديدة تبدو واسعة النطاق وتهدف لحماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يتحججون بتلك الأسباب لرفض المشاركة فى الإجهاض ومعالجة المرضى المتحولين جنسيا أو المشاركة فى حالات أخرى.
وأشادت الجماعات المحافظة فى الولايات المتحدة بهذه الحركة باعتبارها من حقوق الحرية الدينية.
وقال ديفيد كريستين، نائب رئيس الشئون الحكومية بمجلس أبحاث الأسرة، إنهم يعتقدون أن إدارة ترامب ينبغى أن تكون نموذجا لتطبيق قوانين الضمير التى تم تمريرها منذ السبعينيات لمنع الحكومة من معاقبة هؤلاء الذين تكون لديهم اعنراضات على الإجهاض.
وفى المقابل، أعرب عدد من النشطاء فى مجال حقوق المرأة والمثليين والمتحولين جنسيا عن قلقهم من أن تؤدى هذه السياسة إلى المزيد من التمييز ضد تلك الفئات وتؤدى لمزيد من عدم المساواة فى مجال الرعاية الصحية.
