أعرب الكرملين الجمعة، عن "الأسف" لتبنى أوكرانيا قانونا يصف النزاع فى شرق البلاد بأنه "احتلال روسى مؤقت"، قائلا إن القانون "يتناقض" مع اتفاقات السلام الموقعة فى مينسك لتسوية هذا النزاع.
ويدين القانون الذى أيده الخميس 280 نائبا أوكرانيا "العدوان الروسى المسلح"، ويصف جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد فى شرق أوكرانيا الذى يشهد نزاعا مسلحا بين قوات كييف والمتمردين الموالين لروسيا، بأنهما "أراض محتلة بصورة مؤقتة".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف فى تصريح صحفى إن "هذا القانون يمكن أن يخلف أكبر أثر سلبى على فرص التسوية، نأسف له"، موضحا أن القانون أدرج فى جدول أعمال مجلس الأمن الروسى الذى يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين.
واضاف ان "روسيا ليست موافقة على هذه الصيغة التى تتناقض حتى مع روحية اتفاقات مينسك" الموقعة فى فبراير 2015 بوساطة موسكو وباريس وبرلين وأتاحت خفض كثافة المعارك.
وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بتقديم دعم عسكرى إلى المتمردين الموالين لروسيا فى شرق اوكرانيا، إلا أن موسكو تنفى ذلك نفيا قاطعا.
ورد بيسكوف أن "روسيا ليست طرفا فى هذا النزاع" الذى خلف أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلاعه فى أبريل 2014، مؤكدا أن موسكو ما زالت "متمسكة باتفاقات مينسك، التى لا بديل منها".
وأوضح المتحدث أن "هذه التدابير لا تؤدى إلا إلى إبعادنا عن الهدف الذى نسعى إلى تحقيقه"، أى تسوية النزاع الأوكرانى.
وكانت الدبلوماسية الروسية انتقدت بشدة القانون مساء الخميس، متهمة السلطات الأوكرانية بالاستعداد لــ "حرب جديدة".
وما زالت تحدث صدامات بين الجيش الأوكرانى والانفصاليين بصورة متكررة فى شرق أوكرانيا على رغم تعدد الهدنات المعلنة ويلقى كل من الطرفين على الآخر اللوم فى انتهاك وقف إطلاق النار.
