أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، تبنى الكنيست الإسرائيلى مساء أمس قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذى جاء فيه أن التنازل عن أى جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثى أعضاء الكنيست.
وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى تصريح اليوم - أن القدس الشرقية هى جزء من الأراضى المحتلة عام 1967، كما أن القدس هى إحدى قضايا الوضع النهائى التى يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.
وشدد المومنى على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التى تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ"قانون أساس القدس" الذى تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس.
كما حذّر المومنى من خطورة الخطوات التى اتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلى على مستوطنات الضفة الغربية، والتى تقوض حل الدولتين.
وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى هو حل الدولتين الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذى أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة