البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

- أحمد السجينى: أهم أضلاع مثلث الإصلاح الإدارى للدولة لتسهيل مهمة "2030"

- حسين عيسى: يواجه أزمة التضارب بين الخطط وتعطيلها  

يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد، خلال وقت قريب، بعد ما انتهت وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد من إجراء تعديلات عليه بعد مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وإحالته لمجلس الدولة، ويأتى ذلك بعد ما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، مع تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وينص القانون الجديد على مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 .

كما  يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار)، و سيعطى سلطة أكبر للمحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب، وذلك فى إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات. 

ويهدف القانون إلى تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى.

وكانت قد أكدت وزيرة التخطيط إلى الحاجة لتحديث منظومة التخطيط والمتابعة بعد وجود فجوات تنموية بين الأقاليم والمحافظات تم رصدها ولا يمكن مواجهتها إلا بتحديث منظومة التخطيط، لافتة إلى أن القانون الجديد سوف يتغلب على إشكاليات التخطيط الحالى ويدعم منظومة التخطيط الإقليمى بما يجعلها أكثر فعالية ويطور منظومة المتابعة للتأكد من كفاءة وفعالية توزيع الاستثمارات العامة.

أحمد السجينى: قانون التخطيط الموحد أحد أهم أضلاع مثلث الإصلاح الإدارى

و يقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مثلث الإصلاح الإدارى بالدولة له 3 أضلاع يقوم عليها و هو قانون الخدمة المدنية وقانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط الموحد، لافتا إلى أن البرلمان وضع على عاتقه تعديل هذه الحزمة التشريعية للحد من البيروقراطية فى الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أنه يصعب تطبيق الإصلاح الإدارى دون تعديل هذه الحزمة وضمان تتاغمها مع بعضها البعض، كما أنه سيسهم فى تنفيذ استراتيجية 2030.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يواجه معوقات كثيرة بسبب عدم تعديل قانون التخطيط الموحد حتى الآن، لافتا إلى أن الحديث عن التساوى بين المحافظات محل جدل كبير فى اللجنة ولازال يتم بحث أطر تفعيلها.

حسين عيسى: قانون التخطيط الجديد يسهل مهمة تنفيذ رؤية مصر لـ2030

و يقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات على مشروع القانون هدفها إحداث نوع من التنسيق المتكامل بين وزارات الدولة و أجهزتها، ولتسير وفقا لرؤية مصر 2030 وضمان ألا يوجد تضارب بين الخطط المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سيساعد المحافظين فى إعطاء حرية أكثر بإدارة محافظتهم، مما يساهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن ذلك سيضمن إزالة التناقضات و التضارب بين الخطط ،والتنسيق بين المركزية و المحليات من خلال تيسير العمل أكثر.

محمد بدراوى يطالب بضمان الاستقلالية المالية المطلقة للمحافظين فى القانون الجديد

ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب باللجنة الاقتصادية، أن قانون التخطيط الحالى كان يواجه أزمة تقويد سلطات المحافظين فى عملهم، لافتا إلى أنه يتطلع أن تجرى التعديلات الجديدة على الاستقلالية المطلقة للمحافظين.

وأشار إلى الدولة لازالت تواجه مشكلة عدم تطبيق اللامركزية وهو ما يعطل خطط تنموية عدة رغم ما نص عليه الدستور بأن تفعل خلال 5 سنوات، مؤكدا أنه من الضرورى النص فى القانون الجديد على أن تكون التبعية للمحافظ فقط فى المخصصات المالية قبل الإدارية وحل أزمة التشابكات المالية القائمة فى الوقت الحالى بين الوزارات و المحافظة .

و أضاف أنه لابد أن تقوم مخصصات كل محافظة على أساس معيار عدد السكان لضمان الرعاية الكافية لكلا ما بها، بجانب تمييز بعض المحافظات الحدودية كما هو منصوص عليها بالدستور بمخصصات إضافية .

و شدد أنه من الضرورى أن تكون التبعية للمحافظ فقط و ليس كل وزارة على حدى وموافقتها.

فالمحافظ فى الوقت الحالى ليس له سلطات مالية إلا فى حدود الإدارة التابعة له.

وتؤكد النائبة منى منير، عضو مجلس النواب بلجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد سيسهم فى توسيع اختصاصات المحافظ وإحداث توازن بين المحافظات فى المخصصات الموجهة لها.

ولفتت "منير" أنه يصعب مساواة كافة المحافظات فى المخصصات الموجهة لها نتيجة معايير عدة لابد من مراعاتها أولا، خاصة و أن المشاكل تختلف من محافظة لأخرى .

خالد مشهور : يحدد أدور الجهات المعنية بالتخطيط

وقال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ونائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن قانون التخطيط الموحد الذى تم الموافقة عليه سيحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشركة بينها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلى.

وأوضح مشهور، أن القانون سيضع الخطط الفعالة التى تكفل أداء الدور المنوط للجهات المعنية بالتخطيط على أكمل وجه من خلال زيادة كفاءة الإنفاق الحكومى التى ستؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب فى بيانه، أن القانون جاء ليصلح ما تم إفساده خلال السنوات الماضية، ويعتبر هام لتقديم نظام شامل وموحد يتسم بالتنسيق بين المحافظات كافة، كما أنه سيعمل على مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة، بالإضافة إلى مساهمة الوحدات المحلية فى إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية فى إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.