كشف أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب فى اتحاد الصناعات، أن مركز تحديث الصناعة انتهى من استراتيجية تطوير قطاع الأثاث فى مصر، لافتاً إلى أن أكبر مشكلات تواجهنا هو عدم معرفة الطلاب والمتدربين فى القطاع بأنواع الخامات التى يمكن العمل بها.
وأضاف خلال ورشة عمل عن صناعة الأثاث نظمها مركز تحديث الصناعة، أن صناعة الأثاث والأخشاب حالياً لا يمكن منافسة الصين وندرس احتياجات الأسواق الخارجية وقدرتنا وقدرات المنافسين من أجل التواجد بقوة في الأسواق الخارجية.
وتابع حلمى، أنه يجرى حالياً بناء بلد بالكامل فكم الطرق والمدن الصناعية الجديدة والتوسعات والمبانى والعاصمة الإدارية كل ذلك يحتاج فرش من الأثاث والديكور، لذلك لابد أن يكون مصنعى الأثاث على استعداد لهذه المهمة وإلا سيتم الاستعانة بالمنتجات المشتوردة.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن استيراتيجية تطوير القطاع تقوم على 4 محاور، أول محورين منها يركزان على السوق المحلى والتعرف على حجم الصناعة والإنتاج والمعوقات والمشكلات التى تواجهها، والصناعات المغذية المرتبطة بها، والمحور الثالث يتعلق بوضع خارطة طريق للسوق المحلية، ووضع أسس تنميته ومساعدة الورش على التسويق والانتشار، والمحور الرابع يتعلق بتنمية الصادرات والأسواق التى تزداد التنافسية فيها للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الاستيراتيجية تستهدف تحديد الأسواق الخارجية التى تتوفر لدينا فرصة فى اختراقها، فضلا عن كيفية التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالقطاع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تتضمن وضع خريطة طريق تمتد بين 5 و10 سنوات، لتطوير كل الورش الكبيرة والصغيرة، بحيث تجعلها منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، فضلا عن تركيزها على عدد من المحافظات التى توجد بها فرص تنموية لقطاع الأثاث، ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد، فضلا عن دمياط.
وأضاف، أن 90% من صناعة الأخشاب والأثاث فى مصر صناعات صغيرة ومتوسطة، ما يعنى أن القطاع يعد أكبر عميل لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب فهم الصناع لدور الجهاز ورؤيته للمرحلة المقبلة، لتطوير وتمويل القطاع والعاملين به، إضافة إلى ضم القطاع غير الرسمى للغرفة
وأشار، إلى أن البيانات المتوفرة عن القطاع، التى رصدتها الاستراتيجية، تتمثل فى وجود 200 ألف ورشة أثاث فى مصر توفر مليون فرصة عمل، وتبلغ قيمة إنتاجها السنوى 15 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة