وزير الصحة: قرار علاج أول 48 ساعة طوارئ بالمجان ملزم لـ2067 مستشفى خاص.. ويؤكد: لن أترك المريض ضحية أو أتهاون فى حقه.. ورئيس "العلاج الحر": تلقينا 2000 شكوى وعقوبة المخالفين الغلق أوإلغاء الترخيص نهائيا

- الصحة:  توزيع قرار مجلس الوزراء على جميع المستشفيات مرة أخرى لتأكيد العمل به

"قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات المرضية أول 48 ساعة طوارئ مجانًا فى مستشفيات القطاع الخاص لم يعد حبرًا على ورق" بهذه الكلمات وجه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بضرورة تتبع القرار والتحقق من تنفيذه لضمان تقديم الرعاية الطبية بالمجان أول 48 ساعة لما يقرب من 10 ملايين حالة طارئة تتوجه للمستشفيات الخاصة والحكومية سنويًا.

التوجيهات جاءت مباشرة فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الخدمة الطبية للمواطن وفق ما تحدده الحكومة ما دفع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بتتبع تنفيذ القرار، وعلى مدار العام الماضى والجارى أغلقت وزارة الصحة 7 مستشفيات كبيرة بسبب رفضهم تنفيذ القرار  أو الالتفاف عليه، وكان ضمنهم مستشفى دريم والجنزورى والسلام الدولى والإعلاميين والمروى.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء بعلاج الحالات المرضية أول 48 ساعة مجانًا لن يكون حبرًا على ورق مطلقًا، مشيرًا إلى أن هناك ضوء أخضر لإدارة العلاج الحر بمتابعة القرار وآليات تنفيذه منذ فترة طويلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالغلق الإدارى أو إلغاء الترخيص .

وقال وزير الصحة، إن الوزارة لا تتعنت مع القطاع الخاص بل تسعى إلى مساعدته ليكون أكثر تنافسية لكن لا تتهاون فى حق مريض مطلقا، مضيفًا "أن المريض الذى تكون حالته طارئة عليه التوجه وفق القرار لأى مستشفى سواء كانت حكومى أو خاص، والمستشفى ملزم بتقديم الخدمة الأولية كاملة بالمجان لإسعاف حياته وإنقاذه، لكن ما يحدث الآن مخجل بأن يقوم البعض بالحصول على إيصلات أمانة على المرضى بالمخالفة للقرار وهذا سيواجه بالغلق أو إلغاء الترخيص.

وحذر وزير الصحة من اللجوء لهذه الأساليب، مؤكدا أنه وجة العلاج الحر بالقيام بالتفتيش على جميع المستشفيات الخاصة، ومتابعة دفاتر حالات دخول الطوارئ للمستشفى وتتبع تنقله لأقسام المستشفى وتقصى ذلك من المرضى .

وفى ذات السياق، كشف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أنه تم عمل حصر بجميع مستشفيات القطاع الخاص التى تجاوزت الـ2067 مستشفى بجميع أنحاء الجمهورية، وسيتم شن حملات مكبرة بشكل عشوائية سواء بالقاهرة والمحافظات للكشف عما إذا كان يتم تنفيذ قرار علاج أول 48 ساعة طوارئ من عدمه .

وأوضح الدكتور على محروس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع القرار مرة أخرى على جميع المستشفيات لتأكيد العمل به، مضيفًا أن القطاع الخاص عليه مسئولية اجتماعية تجاه المريض والدولة بصفى عامة ولا ينبغى أن يكون مهتم بالمكاسب فقط، وتابع: أن عقوبة مخالفة القرار غلق المستشفى أو إلغاء الترخيص نهائيًا.

واستكمل الدكتور على محروس، أن العلاج الحر يتحرك بناء على شكوى من المريض مدعمة بالأدلة التى تقتنع بها اللجنة المشكلة للفحص مضيفًا أن الإدارة تلقت ما يقرب من 2000 شكوى تتعلق باستقبال المرضى فى المستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أنه تم فحصهم والرد عليهم وأكثر من 60 % منهم حقيقيين، وتم اتخاذ إجراء ضد المخالفين.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن تنفيذ قرار علاج الطوارئ  أول 48 ساعة مجانًا يتحمل قيمة فواتيره إدارة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنه يتم تسديد هذه المبالغ لجميع المستشفيات التى تتقدم بفواتيرها للإدارات المالية بمقر ديوان عام الوزارة.