رويترز: مصر تجدد عقد شراء النفط الخام من العراق لمدة عام

عدد الردود 0

سؤال للمرة المليون: متى يدفع العراق مستحقات المصريين المتبقية ؟

للسنة الثانية يتم تجديد اتفاق توريد النفط العراقي لمصر، الذي بموجبه يورد العراق النفط ويقبض ثمنه، ولم نسمع في تصريح رسمي أو غير رسمي عن مصير ديون مصر على العراق، وخصوصا ديون الأفراد. ديون مصر على العراق تقدر بالمليارات الكثيرة.. بعضها لأفراد وبعضها لشركات وأكثرها للحكومة وكلها تعود إلى ما قبل عام 2003. والحق يقال، أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 كانت سياساتها عبقرية في التهرب من دفع هذه الديون لمصر، والضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، على الأقل فيما يخص ديون الأفراد الفقراء، وليس الحكومة. المشكلة هنا هي ربط ديون الأفراد بديون الحكومة.. ووضعها الكل في سلة واحدة.. بمنطق إما كل شىء أو لا شىء، وهي سياسة أضرت كثيرا بحقوق المواطنين البسطاء، وطوال 27 عاما يلهث المواطن المغلوب على أمره وراء وهم وسراب، اسمه اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تجتمع مرة كل عشرين عاما وقد لا تجتمع أبدا، وأكثر الظن أن العراق يتطلع إلى اللحظة التي "يموت فيها الكبار وينسى الصغار"، لتغلق صفحة مستحقات المصريين إلى الأبد.. مصر كان دورها ولا يزال مشرفا مع العراق، لم تترك مناسبة إلا وأكدت وقوفها معه ومساندتها له، وتؤكد له بشكل يومي تقريبا أنها تضع كل إمكاناتها في خدمته، لكن يبدو أنه "حب من طرف واحد"، فالعراق يرمي بملياراته الهائلة يمينا ويسارا.. إلا دفع الديون المصرية.. نعلم أن الديون بين الدول من الأمور السيادية، وكل مواطن محب لبلده يحترم قراراتها السيادية، ومن حق مصر التنازل عن ديونها على أي دولة أو تأجيل المطالبة بها كما تشاء، لكن في هذه الحالة يجب فصل ديون الدولة عن ديون الأفراد البسطاء، لأن الدولة باقية لكن الأفراد يمرضون ويموتون، وهذا السبب المنطقي والإنساني يفرض على الحكومة فصل ديون الأفراد عن ديونها وإجبار العراق على دفعها فورا من ثمن أول شحنة نفط، أو إصدار تعليماتها إلى البنك المركزي ووزارة المالية بدفعها من الخزانة المصرية لحين تحصيلها من الحكومة العراقية إذا حدثت المعجزة...

عدد الردود 0

مستحقات المصريين لدى العراق

سؤال للمرة المليون: متى يدفع العراق مستحقات المصريين المتبقية ؟ وكيف يبيع النفط لمصر ويقبض ثمنه كاملا دون أن يدفع ما عليه ؟ وكيف تقبل الحكومة المصرية ذلك ؟