بدأ الفريق المصرى المعنى بملف سد النهضة، مشاورات لدراسة مقترح جديد سيطرح للتباحث خلال اللجنة الثلاثية المرتقبة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، على هامش انعقاد القمة الأفريقية الأسبوع المقبل بأديس أبابا، حيث إن هذا المقترح شهد نوعا من التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى هيلا ميريام ديسالين خلال اجتماعهما المنفرد خلال زيارة الأخير للقاهرة الأسبوع الماضى.
وقال مصدر قريب الصلة من ملف سد النهضة، إنه رغم التوتر الذى يسود المشهد بعد إعلان إثيوبيا رسمياً رفضها المقترح المصرى بشأن دخول البنك الدولى وسيطاً فى المفاوضات الفنية حول ملء وتشغيل سد النهضة، لا يزال هناك توقعات قوية بأن تحسم اللجنة الثلاثية حلاً جديداً للخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح المصدر، أن المقترح الذى توصل له الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى خلال المباحثات الثنائية بينهما فى القاهرة، يبدو قريبا ً بشكل كبير من رؤية القيادتين لحل الأزمة، ويخدم شواغل ومصالح الطرفين فى نفس الوقت، كما أن هناك توافقا عليه بشكل مبدئى.
وأكد المصدر أن المقترح الجديد يختلف عن عرض مصر لدخول البنك الدولى، مؤكداً أن نتائج التباحث حوله ستظهر عقب القمة الأفريقية واجتماع الرؤساء الثلاثة.
فى سياق متصل، حذفت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء، هيلا ميريام ديسالين، عن رفض إثيوبيا لمقترح مصر بإدخال البنك الدولى فى المفاوضات، فيما أكد وزير الخارجية الإثيوبى خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى أمس، أن هذه التصريحات خرجت عن السياق الذى قيلت فيه، وأن بلاده تسعى للوصول إلى نقطة اتفاق مع مصر والسودان تتوافق عليها كل الأطراف.
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد قال فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأول، أن سامح شكرى وزير الخارجية قام بالاتصال بنظيره الإثيوبى للتأكد من صحة هذه التصريحات وماهية التوقيت التى أعلنت فيه، والإعراب عن قلق مصر إزائها، مضيفا ً أن السودان لم ترد حتى الآن بموقف واضح إزاء المقترح المصرى، مؤكدا أن مصر ستنتظر حتى عقد لقاء ثلاثى مع كل من إثيوبيا والسودان للوقوف على موقف واضح ومن ثم سترى كيف ستكون الخطوات المقبلة.
يشار إلى أن المفاوضات الفنية قد توقفت فى نوفمبر من العام الماضى، بعد أن تعذر الاتفاق بين خبراء الدول الثلاثة على الأسس المرجعية لعمل الدراسات الفنية، حيث كان الرأى المصرى، يشترط الالتزام بالشروط المرجعية فى العقد الموقع مع المكتب الاستشارى الفرنسى بأن يكون نقطة انطلاق الدراسات هو النظام المائى الحالى فى النيل اعتبارا لوجود السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما كان الرأى الاثيوبى اعتماد سيناريوهات مختلفة لاختبار تأثيرات ملء خزان السد خلال مواسم الفيضان والجفاف، بينما كان الرأى السودانى الالتزام بالحصص المقررة فى اتفاق 1959 وهو ما يعنى اختبار تأثير السد على حصة مصر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب والسودان المقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب زيارة رئيس الوزراء الاثيوبى للقاهرة الاسبوع الماضى كلا من أديس أبابا والخرطوم إلى تجاوز حالة الجمود التى تعترى المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي، وكشف عن عزم بلاده إنشاء منطقة صناعية فى إثيوبيا.
