طفت فضائح وانتهاكات قطر فى حق العمال الأجانب مرة أخرى على السطح بعد أن تم تدشين لجنة "الإنصاف الدولية" لضحايا عمال المنشآت الخاصة بمونديال كأس العالم 2022 العاملين فى مقر الأمم المتحدة بجنيف بداية الأسبوع الجارى.
وقالت وسائل إعلام إماراتية وسعودية، إن الهدف من الحملة الدولية، إنصاف ضحايا الدوحة من العمال الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الفساد وتقاعس قطر عن توفير شروط الأمن والسلامة فى بناء المنشآت الرياضية.
وذكرت المتحدثة باسم اللجنة دورثى جون، أن الحملة معنية بملاحقة قطر دولياً على كل المستويات الإعلامية والحقوقية والقانونية والإنسانية، وفى كل المحافل الدولية.
وشددت دورثى جون، على أن ضحايا منشآت كأس العالم 2022 فقدوا أرواحهم نتيجة الفساد وتقاعس قطر عن توفير شروط الأمن والسلامة، ومشيرة إلى أن اللجنة ستكشف للعالم الأوضاع المزرية التى يعيشها العمال هناك.
وكشفت كل من لجنة أسر وعائلات ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى أوروبا وبريطانيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، إطلاق لجنة الإنصاف الدولية لضحايا بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حملتها الدولية لإنصاف الضحايا وأسرهم.
وأكد بيان الحملة أنه توفى حتى الآن أكثر من 1500 عامل، وتخشى قطر خروج معلومات عن ظروف العمال القاسية، مما دفعها إلى اعتقال فريق صحفى تابع لشبكة "BBC" البريطانية، وهو يقوم بإعداد برنامج إعلامى عن العمال وحياتهم الخطرة فى قطر، وإرسالهم فى نعوش وتوابيت إلى أهاليهم فى الهند ونيبال وغيرهما.
واستطرد البيان أن الحملة ستطالب مجلس حقوق الإنسان فى دورته الـ ٣٧ القادمة فى جنيف بإدانة قطر لتفشى الفساد بكل أشكاله داخل جميع أجهزتها الحكومية، خصوصاً أن عدداً من الصحف الأوروبية قالت إنها حصلت على عدد كبير من الوثائق.
وتضمنت الوثائق رسائل إلكترونية وخطابات وتحويلات مصرفية، كدليل على دفع القطرى محمد بن همام، المفصول من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، مبالغ مالية قيمتها 55 مليون دولار لمسئولين، مقابل دعم ترشح قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وكشف المسئولين عن الحملة، أن العمالة الأجنبية فى قطر تعيش حياة مزرية برواتب متدنية ومساكن متهالكة، ويعملون لساعات طويلة تحت حرارة الشمس الملتهبة، وتخشى قطر خروج معلومات عن ظروفهم القاسية.