استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة التاريخية الهامة، أكدت وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة المستقبل لوطن ينعم فيه أبناؤه بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما توجه المجلس بالتهنئة إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمناً التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة البواسل، للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد.
ومن جانب آخر عرض وزير المالية خلال الاجتماع استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، واهم المستهدفات المالية الرئيسية للفترة القادمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام.
وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الايرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الاجراءات الضريبية، هذا بالإضافة إلى تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة اصول الدولة، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
ومن ناحية أخرى قدمت وزيرة السياحة عرضاً حول الخطوات المتبعة لاستكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة، تنفيذاً لمشروع احياء رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون، وفى هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها ومتابعة هذا الملف الهام .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك فى ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 16 مليون دولار أمريكى.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الحادى والثلاثون للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 16/1/2018.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة لكيلا باور الإنجليزية لإنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والذى يأتى فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بنى سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف. ويأتى هذا فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة فى مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذى حققته الوزارة من خلال امانة المراكز الطبية المتخصصة فى تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتى ذلك التعديل فى إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وفى كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ان لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
كما ينص على ان تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وان يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة تيسيراً على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى على الممول كبيراً، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على إعادة توزيع نسبة ال5% التى كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
