اتفق خبراء 42 دولة من أعضاء الإتحاد من أجل المتوسط فى الجلسة الختامية لمؤتمر مياه حوض البحر المتوسط، الذى عقد في القاهرة على التقدم برؤيه مشتركة للمشروعات التى تحتاجها منطقه المتوسط لمواجهة التداعيات السلبيه لظاهرة التغيرات المناخية ، وذلك لعرضها في المنتدي العالمي للمياه المقرر عقده في البرازيل مارس القادم بهدف الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية المشاركه في المنتدى علي تمويل بعض هذه المشروعات خاصه وانها تعبر عن رؤيه مشتركه لهذه الدول.
أوضح الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، ورئيس المؤتمر ان المشاركين اكدوا علي اهميه التعاون ببن دول الأنهار المشتركه لتعظيم الاستفاده من هذا المورد الهام لصالح الشعوب .
و طرح ممثل المجلس العالمي للمياه استعداد المجلس للتدخل لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا أسوة بما تم من قبل بين تركيا وسوريا والعراق حول السد التركي.
أوضح عبد المطلب انه تم اﻻتفاق على ضرورة مشاركه فئات المجتمع المدني ،والمراكز البحيثه في مواجهة التحديات المائية والشح المائي التي تعاني منها الدول الأعضاء بمنطقة المتوسط،وكذلك التوسع في مفهوم حوكمه المياه والإدارة الرشيدة لمواردها المائية.
اضاف عبد المطلب أن الخبراء المشاركين من الشخصيات العامة، والباحثين والمهتمين في مجال المياه في المتلقي قاموا امس بجولة ميدانية لمعاهد البحثية التابعة للمركز،وعقدوا بعدها جلسة عمل رفيعة لمناقشه تاثير التغيرات المناخية على إدارة الموارد المائية وكيفية .
أشار عبد المطلب إلى أنه تم عقد خمس جلسات عمل ضمن فعاليات المتلقي لمناقشة موضوعات هامة مثل التعاون مع الدول الأفريقية،وينظمها قطاع مياه النيل ،التحديات والفرص التي تواجه قطاع المياه بين دول البحر المتوسط والدول العربية وتنظمها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية، علاوة علي جلسة حول التاقلم مع التغيرات المناخية في منطقة الدلتا من خلال مشروع GEF ،وكذلك السدود وتاثيراتها على المجتمعات الصغيرة ،وتنظمها اللجنة المصرية للسدود بالاشتراك مع اللجنة الإسبانية للسدود،بالاضافه الي جلسة عن أخلاقيات المياه وقضايا الاعلام المائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة