أعلنت وزارة القوى العاملة أن وزارة الداخلية بدولة الكويت، قررت إعفاء المخالفين لقانون الإقامة من الوافدين من مختلف الجنسيات ومنهم المصريين، من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة، اعتبارا من 29 يناير الجارى حتى 22 فبراير المقبل.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت، وقد أشار المستشار العمالى أحمد يوسف، إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قرارا بذلك، ونص على أن يسمح للمخالف بالسفر من أى من المنافذ المخصصة مباشرة على أن تتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أى جهة أخرى.
وجاء فى القرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة فى منحهم إقامة بالبلاد واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة