قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى بيان رسمى لها ايوم الخميس، بشأن ما أثاره المحامى خالد على، حيث إنه فى ضوء حرص الهيئة وتمسكها بأحكام الدستور والقانون فى كافة قرارتها وإجراءتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، تأكيدا على حق جموع أفراد الشعب المصرى.
وردت فى بيانها على ما أثاره خالد على فيما يتعلق بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الذى أعلنت عنه الهيئة فى 8 يناير 2018، وامتناع الهيئة عن تسليمه لنماذج التأييدات التى استصدرات له بمعرفة مكاتب الشهر العقارى المختصة، أنها طبقت مواد الدستور.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها الأتى:
أولا: لما كانت المادة (٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الھیئة الوطنیة للانتخابات قد نصت على:
- البند الأول: إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.
- وینص البند الثالث على دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخابات وتحدید مواعیدھا ووضع الجدول الزمنى لكل منھا، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على: "وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء مدة الرئاسة بـ ١٢٠ یوما على الأقل ویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة ھذه المدة بـ ٣٠ یوما على الأقل".
وفى ضوء ما تقدم عرض، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام ٢٠١٤ ، والذى وافق علیھ الشعب المصرى فى استفتاء شعبى عام، قد تضمن مواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا قامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسیة، والذى جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا.
وإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا فى تحدید مواعید مراحل العملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.
وبشأن ما أثاره أیضا خالد على المحامى من امتناع الھیئة الوطنیة للانتخابات عن تسلیمھ بیان بالتأییدات الصادرة لھ بمكاتب التوثیق والشھر العقارى على مستوى الجمھوریة، تود الھیئة الوطنیة للانتخابات أن توضح الآتى:
- لما كانت الفقرة الثانیة من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظیم الانتخابات الرئاسیة، نصت على أنھ "ویجب أن یرفق بالطلب عند تقدیمھ المستندات التي تحددھا الھیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكیة أو تأیید طالب الترشح".
وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة – طبقا للقانون - بما یقدمھ طالب الترشح الذي ھو وحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، والتي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا لھ، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیھا نظام ألكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما یقدم طالب الترشح ذاتھ من تأییدات. ھذا فضلا عن أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات.
ولما كانت الھیئة الوطنیة للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسیة، والذي نص فى البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئیة لأسماء المترشحین وأعداد المزكین أو المؤیدین لكل منھم بصحیفتى الأھرام والأخبار، وذلك یوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١/ ٣١ ، فإن الھیئة تكون التزمت صحیح القانون.
