ارتفعت عائدات خزينة محافظة السويس من المديونيات المستحقة علي مقاولين حصلوا على أراضى قامت المحافظة ببيعها فى مزادات علنية طوال السنوات الأخيرة إلى 40 مليون جنيه.
وقام المقاولون بتوريد المبالغ إلى خزينة المحافظة، بعد قيام محافظ السويس اللواء أحمد حامد، بإحالة ملفات المديونيات المالية المستحقة لدى المقاولين إلى النيابة العامة بالسويس.
كان محافظ السويس، قد عقد اجتماعا مع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القضائى للمحافظة والقيادات التنفيذية بالسويس، وتم الاتفاق على ضرورة تحصيل كافة المبالغ المتبقية من المتأخرات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ وتحصيل المال العام.
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس: لن نسمح فى التفريط فى أموال محافظة السويس، وقمنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد أموال المحافظة، خاصة أن المديونيات المالية مستحقة منذ سنوات.
