قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير بجلسة 24 مارس المقبل .
وحملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا .
وكانت قررت المحكمة في جلساتها السابقه بإعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم .
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة