بمشاركة مصرية رفيعة المستوى وتجربة مصرية رائدة فى مجال مكافحة الفساد، تنطلق غدا الأحد من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقى، التى تستمر على مدى يومين تحت شعار "الانتصار فى مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول فى أفريقيا".
وتواصلا مع مشاركاته فى القمم الإفريقية السابقة غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة، اليوم السبت، متوجها إلى إثيوبيا للمشاركة فى فعاليات القمة الإفريقية، ويشهد الجلسة المغلقة التى سيحضرها رؤساء وقادة وزعماء دول القارة البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى المحادثات واللقاءات الثنائية المشتركة.
وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فى القمة فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع أشقائها الأفارقة، والمشاركة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، حيث لم تدخر مصر وسعا من أجل المساهمة فى تحقيق الاستقرار والنمو والنهوض الاقتصادى فى القارة، وبذلت جهودا كبيرة على مستوى القمم الأفريقية وعلى المستوى الثنائى لتعزيز الأمن والسلم، إيمانا بوحدة المصير، والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة جنبا إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ويتناول رؤساء وزعماء القارة الأفريقية خلال قمتهم، موضوعا رئيسا هو مكافحة الفساد، وهو ما يعكس مدى خطورة هذه الظاهرة على التنمية فى أفريقيا، ومدى ما تحتله من أهمية لدى الكثير من الدول الأفريقية التى تسعى للتصدى للفساد لتحقيق تطلعات شعوبها فى العيش الكريم، حيث يعوق الفساد انطلاق قطار التنمية، وتعمل الدول الأفريقية من خلال الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على مكافحته بالآليات اللازمة، والقضاء عليه، وتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة فى أفريقيا، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف.
وتمتلك مصر تجربة واقعية يمكن الاحتذاء بها، فى مجال مكافحة الفساد والضرب على أيدى الفاسدين، وفى مجال متابعة هذه المكافحة، حتى لا يؤثر الفساد على التنمية، حيث أخذ هذا الموضوع منحى شديد الجدية، منذ تولى السيسى رئاسة مصر وذلك بإطلاقه المعركة ضد الفساد، ابتداء من العمل على استرداد أراضى الدولة المنهوبة والمعتدى عليها، إلى ضبط عدد من القضايا الكبرى المتورط فيها مسئولون كبار بالدولة.
ويحمل جدول أعمال الرئيس السيسى فى أديس أبابا برنامجا مكثفا من اللقاءات والاجتماعات التى تعقد على هامش القمة، وفى هذا الصدد سيرأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى الذى تتولى مصر رئاسته، حيث أثمرت جهود الرئيس والدبلوماسية المصرية منذ ثورة 30 يونيو عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى لمدة 3 سنوات فى الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الأفريقية التى عقدت فى يناير 2016، حيث حصلت على 47 صوتا من إجمالى أصوات الدول التى يحق لها التصويت وهى 52 دولة، وجاء الفوز فى إطار الدور الرائد على مستوى القارة تاريخيا خاصة فى مجال حفظ السلم والأمن ودعم الاستقرار وحل ومنع النزاعات بها، حيث إن القسم الأكبر من المشاركات المصرية فى قوات حفظ السلام كان فى القارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن يتناول مجلس السلم والأمن الأفريقى تحت الرئاسة المصرية بالبحث والمناقشة موضوع "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب فى أفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقى المشترك لمواجهته بفعالية، حيث يعد تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى القارة السمراء، أحد أهم أهداف الاتحاد الأفريقى، و"الحل السلمى للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التى قد تقررها الجمعية العامة للاتحاد"، هى أول طريقة متبعة فى تطبيق ذلك الهدف.
ويتولى المجلس تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتبارة الهيئة الرئيسية لتنفيذها، ومن بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن "اتخاذ المبادرات والإجراءات الذى يراها مناسبة"، لدرء أى نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاف نزاعات اندلعت بالفعل، فالمجلس هو هيئة لصنع القرار فى حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.
ومنذ الاجتماع الأول لمجلس السلام والأمن فى عام 2004، نشط المجلس فيما يتعلق بالأزمات فى دارفور، جزر القمر، الصومال، جمهورية الكونغو الديموقراطية، بوروندي، كوت ديفوار وغيرها من الدول الأفريقية، واتخذ قرارات بنشر قوات حفظ سلم للاتحاد الأفريقى فى الصومال ودارفور، وفرض عقوبات على الأشخاص المهددين للسلام والأمن (مثل حظر السفر وتجميد الأصول المالية لزعماء التمرد فى جزر القمر)، ويعمل المجلس على الإشراف على إنشاء "قوة الاستعداد الأفريقية" لتكون بمثابة قوة حفظ سلام دائمة للقارة.
والاتحاد الأفريقى هو منظمة دولية تتألف من 55 دولة أفريقية، وتأسس فى 9 يوليو 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتعد أديس أبابا العاصمة الإثيوبية هى العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الأفريقى، حيث يقع فيها المقر الرئيسى للاتحاد، ويتم اتخاذ أهم قرارات الاتحاد فى اجتماع نصف سنوى لرؤساء الدول وممثلى حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقى، ومن بين أهداف مؤسسات الاتحاد الأفريقى الأساسية تسريع وتسهيل الاندماج السياسى والاجتماعى والاقتصادى للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التى تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الإنسان.
واعتمد الاتحاد الأفريقى عددا من الوثائق المهمة والتى ترسى معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكملة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها، وتشمل اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع ومكافحة الفساد 2003 والميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم 2007، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "NEPAD" وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصاد وحوكمة الشركات.
